هيئة التشاور والمتابعة تؤكد تمسكها بمطالب الحريات والانتقال الديمقراطي

حمّلت السلطة مسؤولية غياب الأمن وحذرتها من الانسياق وراء مخططات أجنبية

بن فليس: المعارضة تسعى إلى تقديم بديل لتكوين نظام ديمقراطي حقيقي
أكدت هيئة التشاور والمتابعة لتنسيقية الانتقال الديمقراطي على رفضها حالة الشغور لمنصب رئيس الجمهورية الذي جعل حسبها، مؤسسات الدولة في حالة عجز واضطراب، ومستقبل البلد في خطر، وجعل الجزائر غائبة عن الساحة الدولية. وأكدت هيئة التشاور والمتابعة في بيان ختامي صدر عقب اجتماع أعضائها أول أمس بمقر مداومة المرشح للرئاسيات الماضية علي بن فليس، تمسكها بمطالب الحريات والانتقال الديمقراطي ومواصلة مختلف الأنشطة لتفعيل الساحة السياسية، وأدانت بشدة الإجراءات الاستبدادية في المجال الإعلامي، ومنها تحزيب سلطة الضبط السمعي البصري والتضييق وغلق وسائل الإعلام وبتوظيف الإشهار. وأضافت الهيئة التي نصبت يوم 10 سبتمبر من طرف التنسيقية الوطنية للحريات والإنتقال الديمقراطي، أن أعضاءها اتفقوا على توجيه رسالة للشعب بغرض التواصل مع مختلف الشرائح الاجتماعية، منددة بالجريمة التي ارتكبت في حق الرعية الفرنسي، محملة السلطة مسؤولية غياب الأمن مع تحذيرها من الانجرار وراء المخططات والتحالفات المشبوهة التي تتحكم فيها أجندات أجنبية. وأكد رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، أن المعارضة تسعى إلى تقديم بديل لتكوين نظام ديمقراطي حقيقي يضمن تعددية حزبية ومجتمع مدني حقيقيين، وتشكيل هيئة مستقلة تماما لمراقبة والإشراف على الانتخابات، وأشار خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، إلى أن برنامج العمل الهيئة سيشمل لقاءات ميدانية مع المواطنين في مختلف ولايات الوطن، مضيفا أنه من الممكن الشروع في تحضير أربعة لقاءات جهوية من هذا النوع في الفترة الممتدة من اليوم إلى نهاية السنة، في العاصمة، وهران، قسنطينة وورقلة، علاوة على لقاءات أخرى مع ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مبرزا اقتراح تنظيم ندوة صحفية مشتركة لممثلين عن الهيئة قبل منتصف شهر أكتوبر القادم.
وقال المتحدث أن الخطوات العملية المقترحة تهدف أساسا إلى تعزيز قدرة المعارضة على الإقناع والتأثير قصد تعميق وتوسيع فضاء التعبئة والتحسيس، وهو ”القاعدة الصلبة التي لابد أن يرتكز عليها مسعانا ويستند إليها”، وتابع أن المعارضة خطت خطوات لا يمكن التقليل من أهميتها أو جديتها في مسعاها الرامي إلى تنظيم صفوفها من أجل المساهمة في إخراج الجزائر من الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها، وهي ”بلا جدل أخطر أزمة يواجهها البلد في تاريخه السياسي المعاصر”.
وأوضح بن فليس، أن أركان الدولة مهددة وأن تماسك الأمة مهتز وأن توازنات المجتمع مختلة، ومَرَدُ كل هذا حسبه، سلطة ترفض الاعتراف بأن الجزائر تواجه أزمة نظام قائمة بكامل مكوناتها، وبأن الانتقال الديمقراطي الهادىء والمنظم هو اليوم مصلحة الوطن العليا وواجب الوطنيين الأسمى، وأن التحول من نظام سياسي فردي وشمولي إلى نظام ديمقراطي أصيل لا مفر منه، مشيرا إلى أن الهيئة أمام مسؤوليات ثقيلة ومصيرية لأنها مطالبة بتحويل إرادة سياسية صافية إلى عمل ميداني هادف وناجع.