مثل، أول أمس، أمام محكمة الحراش، المدعو ”م.كمال” في العقد الخامس من العمر القاطن بولاية باتنة، والمتهم الثاني ”ح.م” القاطن بالجلفة، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية. المتهم الأول أثناء جلسة المحاكمة، اعترف أنه باع سيارته للمتهم الثاني عن طريق تحريره لوكالة عند الموثق ببوزريعة، وأنه يملك كل وثائق السيارة منها البطاقة الرمادية لكن دون علمه أنه لا ينبغي بيع سيارة بوكالة خارج ولايته، خاصة أن كل وثائق السيارة صحيحة وأكد أنه حرّر الوكالة بالعاصمة نظرا لقصر المدة، لأن في باتنة مدة البيع تكون طويلة جدا. لذا لجأ إلى ابن عمه الذي يعمل مقاولا لتسوية الوضعية، كما أكد أنه اشترى السيارة ذات اللون الرمادي في سنة 2012 من عند شخص يدعى ”م.ن” بمبلغ 50 مليون معطوبة بحادث سير، واكتتب معه في بلدية القبة. بعدها بشهر قام ببيعها للمتهم الثاني ”ح.م” بمبلغ 80 مليون سنتيم بموجب وكالة، علما أنها المرة الأولى التي يبيع فيها سيارة بموجب وكالة. المتهم ”ح.مبارك” أكد أنه اشترى السيارة من عند المتهم الأول، واكتتب معه عند الموثق دون علمه أن وثائق السيارة مزورة، وأن الرقم التسلسلي للسيارة لا ينطبق مع وثائقها، كما أن لون السيارة أسود وليس رماديا، كما يقول المتهم الأول. الشاهد في قضية الحال جار المتهم الأول، يعترف بأن المتهم الثاني اشترى السيارة بلونها الاسود من عند ”م.ك” ولا يدري أين تم الاكتتاب بينهما. وأمام ما جاء من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومصادرة الوثائق المزوّرة.
