أربع سنوات سجناً للضابط المزعوم

المتهم في قضية الحال "ا. م" غادر الجيش الوطني الشعبي منذ ما يقارب ال08 سنوات الا انه بقي انتسابه الى هذا السلك مع فارق في الرتبة . حيث اراد لنفسه رتبة ضابط فيما كان منصبه الحقيقي منذ التحاقه بالجيش سنة 1997 الى غاية تسريحه في 2003 برتبة ملازم .بيد ان حبل كذبه قصير حيث انتهى به المطاف وراء القضبان لاربع سنوات حبسا نافذا حكم عليه بها امام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة مؤخرا .بعد ادانته بجرم تزوير وثيقة رسمية وجنحة استعمال لقب مستعمل في مهنة وجنحة عدم سريان شهادة التامين وجنحة انعدام شهادة المراقبة التقنية.
الحادثة تعود الى العام الماضي عندما تم ايقاف المتهم من قبل عناصر سرية امن الطرقات في اطار حاجز امني على متن سيارة من نوع "فيات نومبرا" حيث قدم نفسه على اساس انه ملازم اول في الجيش. واكد ذلك بوثائق عسكرية تتمثل في رخصة سياقة عسكرية باسمه برتبة ضابط وكذا بطاقة الضمان الاجتماعي العسكرية. غير ان عناصر الضبطية راودتهم شكوك بعد معاينة الوثائق الادارية التي قدمها المعني بالامر لهم خصوصا حول البطاقة الرمادية فطلبوا منه وثائق السيارة لتتأكد شكوكهم بعد ان اكتشفوا ان الضابط المزعوم يحوز على وكالة موثقة وانه لا يملك رخصة السياقة المدنية. وهو ما حاول هذا الاخير تبريره بالقول انه اشترى السيارة بموجب وكالة من شخص في سوق مدينة بسكرة وذلك مقابل عربون قيمته 5000 دج ثم سلم له مبلغ 21 مليون سنتيم بمدينة سطيف. واستلم منه الوكالة بعد ان قدم له نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. واكد انه الح على البائع باستكمال اجراءات البيع لكن دون جدوى وانه لا يحمل شهادة المراقبة التقنية ولم يقم بتامين السيارة كما انه لا يعلم بان الوثائق مزورة المتمثلة في البطاقة الرمادية والوكالة الموثقة. وقد اصدرت محكمة الجنايات حكمها السالف الذكر في ظل ما جاءت به تصريحات الموثق الذي ورد اسمه في تلك الوثائق والذي انكر انه قام بتحرير الوكالة للمتهم مؤكدا انها لم تصدر عن مكتبه.