أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء باتنة حكما بالسجن لمدة (08) ثمانية سنوات للمدعو (ش.ج) عن تهمة التزوير في محرر رسمي وإستعمال المزور، فيما إلتمست النيابة العامة لدى ذات المحكمة عقوبة 20 سنة نافذة للمتهم. القضية تعود بحيثياتها إلى تاريخ السابع أكتوبر سنة 2007 حيث تقدم المدعو (ح.م) بشكوى ضد (ف.ر) لدى وكيل الجمهورية بمحكمة باتنة فحواها أنه قام بشراء سيارة من نوع "قولف فولسفاقن" منذ أكبر من شهرين من المدعو (ب.ع) والذي بدوره إشتراها من المشتكي منه (ف.ر)، لذا فقد طلب من البائع الأصلي أن يقوم بإجراءات الكتابة لأنه لم يقم بها مع المشتري الأول، ليتضح أن هناك خطأ في الرقم التسلسلي في الطراز في الوكالة، وعند إتصاله بالموثق (ش.ب) بالحروش في ولاية سكيكدة أفاده هذا الأخير بأن الوكالة لم تحرر من طرفه لتباشر الجهات العدلية فتح تحقيقها بسماع الشهود الذين حضروا تسلم الوثائق بينهم وبين المشتكى منه (ف.ر)، حيث صرح المدعو (ب.ع) بأنه إشترى سيارة "قولف فولزفاقن" من عند المشتكى منه منذ حوالي سنتين وبقيت بحوزته دون تسجيل العقد لثقته بالمشتري، أما المشتكي منه (ف.ر) فصرح بأنه إشترى السيارة بدوره من عند المسمى (ي.ا) وهو من أحضر له الوكالة حيث سلمها للمدعو (ح.م) وقد قام بتحريرها عند شخص لا يعرفه في ظرف يومين من طلبها، وبدوره المدعو (ي.ا) قال بأنه تحصل على الوكالة من عند المتهم في القضية المدعو (ش.ج) مقابل مبلغ 20 ألف دينار جزائري على أساس أن العملية تمت بين المالك الأول (ي.ع) والمالك الأخير للسيارة (ح.م) الذي تقدم بالشكوى وأضاف بأنه لم يكن على دراية بأن الوكالة مزورة. وبعد التحقيق المعمق تم إيقاف المدعو (ش.ح) وبحوزته وكالة محررة من قبل موثق بولاية ورقلة وهي خاصة بسيارة من نوع "رونو لاقونا" وقد نفى صلته بهاته الوكالة ونفى أيضا التهمة الموجهة إليه والمتعلقة بجناية التزوير في محرر رسمي قبل أن تدينه المحكمة بالعقوبة السالفة الذكر.
