زوّر بطاقة وثائق سيارة

4 سنوات سجنا نافذا ضد عسكري سابق

نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة حكما ب4 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم (أ.م)، لارتكابه جناية تزوير وثيقة رسمية وجنحة استعمال لقب مستعمل بمهنة وجنحة عدم سريان شهادة التأمين، وجنحة انعدام شهادة المراقبة التقنية.
حيثيات قضية الحال تعود إلى تاريخ 11 جويلية من السنة الماضية، وفي حدود الساعة السادسة مساءا، تم إيقاف المدعو (أ.م) من طرف أفراد سرية أمن الطرقات في حاجز أمني، على متن سيارة من نوع ''رينو نوبيرا''، فقدم نفسه على أساس أنه ملازم أول في الجيش الوطني الشعبي، وأكد ذلك بوثائق عسكرية تتمثل في رخصة سياقة عسكرية باسمه برتبة ضابط، وكذا بطاقة الضمان الإجتماعي العسكرية، حيث وبعد معاينة الوثائق الإدارية، راودتهم شكوك حول البطاقة الرمادية بأنها مزورة، فطلبوا منه وثائق السيارة واتضح أنه يحوز على وكالة موثقة، وأنه لا يحوز على رخصة السياقة المدنية، ليتبين من خلال تصريحاته مع الضبطية أنه اشترى السيارة بموجب وكالة من شخص في سوق مدينة بسكرة، وذلك مقابل عربون قيمته 5000 دج، ثم سلم له مبلغ 21 مليون سنتيم بمدينة سطيف، واستلم منه الوكالة بعد أن قدم له نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وأكد أنه ألح على البائع استكمال إجراءات البيع، لكن بدون جدوى، وأنه لا يحمل شهادة المراقبة التقنية، ولم يقم بتأمين السيارة، كما أنه لا يعلم بأن الوثائق مزورة وهي البطاقة الرمادية والوكالة الموثقة، ولدى سماع الموثق، أنكر أنه قام بتحرير الوكالة للمتهم، ولم تصدر عن مكتبه. ومن خلال التحريات تبين أنه كان ملازما في الجيش من سنة 1997 إلى غاية ,2003 وعليه، تم تحويل ملفه على محكمة الجنايات للفصل فيه، والذي نطقت هيئتها بعد مداولته بالحكم المذكورأعلاه.