50 عاملا بشركة سباق الخيل بالخروبة في إضراب عن الطعام للأسبوع الرابع على التوالي

طالبوا بتدخل القاضي الأول في البلاد لحل مشاكلهم

طرد المدير العام للشركة لاتهامه بتبديد أموالها وسوء التسيير
دخل، أمس، إضراب أزيد من 50 عاملا وقرابة 2000 مالك ومربي خيول بشركة سباق الخيل للخروبة عن الطعام أسبوعه الرابع، بسبب الأوضاع المزرية التي يعانيها هؤلاء، إلى جانب عدم دفع أجور 16 شهرا بالنسبة للملاك والمربين وتعثر الأجر الشهري لعمال الشركة ودفعه في أقساط متذبذبة منذ العام 2012، مطالبين بتدخل رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، بعدما فشلت جميع نداءاتهم للسلطات المعنية والوصاية لتحسين ظروف العمل، ما أدى لمنع المدير العام للشركة من الدخول لمقره وطرده من طرفهم بعد عيد الأضحى.
أقدم 50 عاملا بشركة سباق الخيل للخروبة على طرد المدير العام للشركة عقب المشاكل التي تسبب فيها للعمال ومربي الخيول وملاكها، وهضم حقوقهم المالية والمهنية لمدة تقارب السنتين، وذلك عقب الدخول في إضراب عن العمل منذ تاريخ 14 سبتمبر المنصرم، بسبب ظروف العمل المهينة، كما وصفها المنسق العام لشركة سباق الخيول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في اتصال ب”الفجر”، الذي وبمجرد تنصيب المدير العام المسمى “رتيتي محمد الطيب” على رأس الشركة ألغى الاعتراف بنقابة العمال، كما شرع منذ العام 2012 في تقسيط أجورهم الشهرية بشكل متذبذب، ليحرم هؤلاء كليا من تحصيل الأجرة لشهر سبتمبر، ما حرمهم من شراء أضحية العيد، وكذا حرمانهم من منحة كبش العيد المقدرة ب 50 ألف دج لكل عامل، بحسب ما جاء في الاتفاقية الجماعية مع الشريك الاجتماعي، ونسبة 35 بالمائة الخاصة بتعويضات زيادة الأجر الشهري التي لم تطبق منذ عامين، وحرمان مربي وملاك الخيول من حقوقهم المالية لمدة 16 شهرا، والتي تعتبر كتشجيع لهؤلاء باعتبار أن الدولة الجزائرية لا تدعم هذا القطاع ماديا، وبالتالي الاعتماد الكلي لهؤلاء الملاك والمربين على أموال السباقات المجمدة، كما اتهم المضربون المدير العام للشركة بالتدخل في إنشاء لجنة الشؤون الاجتماعية باستعمال المحسوبية مع العاملين فيها ومشاركتهم في اختلاس مبلغ مالي قدره 560 مليون سنتيم من أموال الشركة، بحسب تصريحات المتحدث، مضيفا اتهام المسؤول الأول عن الشركة بالتلاعب وتبديد أموال المؤسسة على الأقارب والأصحاب، من خلال اقتناء سيارات لهم وكذا توظيف سائقين، على غرار ما فعله مع ابنته وغيرها من الاتهامات التي أدت لطرده من طرف العمال بتاريخ 6 أكتوبر الجاري.