المغرب "يرشي" مؤسسات إعلامية أجنبية للتهجم على الجزائر

فضيحة بالوثائق عن ممارسات المخزن

المغاربة استعانوا بإعلاميين أوروبيين وأمريكيين لتلميع صورة بلدهم
بن جانة: "إفلاس السياسة المغربية حتّم عليها اللجوء إلى اللوبيات"
فضحت وثائق سرية مسرّبة، تحمل توقيع مسؤولين مغاربة كبار، انتهاج المخزن أسلوب دفع رشاوى لمؤسسات إعلامية أجنبية، خصوصا الفرنسية منها، لتبييض صورة المغرب مقابل التهجم وتلفيق التهم ضد الجزائر ونشر الإشاعات المغرضة بهدف بث البلبلة وسط الرأي العام.
انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، على شبكة الأنترنت، عدد من الوثائق السرية التي تتعلق بمسؤولين مغاربة كبار، وتحديدا جهاز الاستخبارات العسكرية المغربي، كشفت إقدام المسؤولين المغاربة على دفع رشاوى لصحفيين ومؤسسات إعلامية أجنبية، بهدف تلميع صورة السلطة في المغرب، وكتابة مقالات تهاجم الجزائر والترويج لوجهة النظر المغربية في نزاع ”الصحراء الغربية”. وقد تناقلت وسائل إعلام عربية الخبر على نطاق واسع من ضمنها ”الأخبار اللبنانية”.
والوثائق نشرت عبر حساب ظهر في البداية على فايسبوك تحت مسمى ”كريس كولمان”، غير أن هذا الحساب باسمه المستعار، حُذف من قبل إدارة الموقع المذكور بعد انهمار الشكاوى من الحساب المذكور وما نشره من معطيات تتضمن تفاصيل عن عمل وأنشطة عدد من الأشخاص الذين أكدت التسريبات أنهم يعملون لمصلحة جهاز الاستخبارات المغربي بعدها، اضطر صاحب الحساب إلى الهجرة إلى تويتر. لكن الوثائق التي كان قد حمّلها على موقع ”مديافير”، اختفت بعد تعرّض حسابه للحذف مجددا من إدارة الموقع، فأعاد تحميلها من على موقع آخر. وقد تركزت هذه الوثائق على علاقة جهاز الاستخبارات العسكرية المغربي بعدد من الصحفيين الأجانب في فرنسا والولايات المتحدة من خلال تقديم عمولات لهم مقابل كتابة مقالات إيجابية ومشيدة بالمغرب. وتظهر هذه الوثائق أن غالبية هذه التحويلات البنكية والتعاملات تتم عبر واجهة شركة يملكها إمبراطور إعلامي مغربي يملك عددا من المؤسسات الإعلامية المقربة من السلطة في المغرب.
من جانبها حاولت الشركة التملص من التهم وادعت أن معظم التحويلات مستحقات مقابل نشر إعلانات تجارية في المؤسسات الأجنبية ذات الصلة، علما أن جل هذه التحويلات، التي شملتها الوثائق، تحمل أسماء صحفيين أو منظمات تقول وثائقها التأسيسية إنها غير ربحية، مثل ”معهد دراسات السياسة الخارجية” الذي يوجد مقره في فيلاديلفيا. وكشفت الوثائق المسربة عن تحويلات بنكية للصحفي الاستقصائي الأمريكي المعروف، ريشارد مينيتر، بمبلغ ستين ألف دولار عام 2012. وتظهر الأبحاث أن الصحفي الأمريكي قد كتب فعلاً عدداً من المقالات يشيد فيها بالمغرب، من بينها مقال منشور في مجلة ”فوربس” الأمريكية يتحدث فيه عن السياسات المغربية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب قبل زيارة الملك المغربي محمد السادس إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر من السنة الماضية، وقبلها نشر مقالاً آخر ينتقد الحقوقية الأمريكية كيري كينيدي بسبب نقل منظمتها تقارير تؤكد حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ويرد اسم صحافي أمريكي آخر، هو جوزيف براودي الذي يقدم نفسه ككاتب وباحث متخصص في الشرق الأوسط ويتحدث العربية بطلاقة، والصحافي في قناة ”أل سي إي” الفرنسية فانسان هيرفوي. وتضيف المصادر نفسها بأنّه تمت دعوة هؤلاء لقضاء إجازات مريحة في المغرب. وفي هذه اللائحة نجد أيضاً أستاذ الاقتصاد الفرنسي هنري فيدي الذي يدرس في جامعة ”باريس دوفان” المشهورة، علماً أنّه خصّص كتاباً كاملاً للإشادة بالمنجزات المغربية على المستوى الاقتصادي تزامناً مع الذكرى العاشرة لوصول العاهل المغربي إلى العرش، أوردت التسريبات نفسها إنه تحت الطلب. كما اتهمت هذه الوثائق المغرب بتمويل الموقع الجزائري المعارض ”ألجيريا تايمز” وإدارته عن طريق صحفيين بأسماء مستعارة.
وتعليقا على الفضيحة المدوية في المغرب، سألت ”الفجر” خبراء في الشؤون الأمنية حول أسلوب الرباط للتشويش على قضايا عادلة ومنها الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد يقول علي الزاوي الخبير الأمني إن أول من روّج لإشاعة وفاة بوتفليقة هو الرباط، من أجل إثارة اضطرابات داخل الجزائر، كما أنها بدأت تقدم سيناريوهات عن وجود ”داعش” في المنطقة.
ويتساءل الخبير الأمني، العقيد المتقاعد عمر بن جانة ”ما دخل المغرب في الشؤون الجزائرية؟”، معتبرا الترويج لإشاعات ملفقة حول البلاد أو وفاة الرئيس تدخلا في السيادة الداخلية. وتابع بأن ”السياسة المغربية تعاني من إفلاس ومشاكل داخلية عميقة، لذلك تحاول دائما اللجوء دائما إلى أسلوب الهجوم على الجزائر مستقوية بدول أوروبية وأمريكية”.