"مدراء ومسيرو المؤسسات الصحية يضربون بتعليمات سلال عرض الحائط"

نقابة شبه الطبي تهدد بالاحتجاج في حال عدم تدارك الوصاية التأخر وتكشف:

نددت النقابة الجزائرية لشبه الطبي برفض مدراء الصحة في الولايات ومسيري المؤسسات العمومية للصحة تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك المتضمنة الترقية الآلية، والتي صدرت منذ شهر تقريبا، بالإضافة إلى تأخر تنفيذ إجراءات الترقية للممرضين المؤهلين والمناصب العليا، مهددة في ذات السياق بالشروع في الاحتجاج في حال عدم تدارك الوزارة الوصية هذا التماطل، وهو ما يقرره اجتماع المجلس الوطني نهاية الأسبوع المقبل.
تساءلت النقابة الجزائرية لشبه الطبي عن سبب التأخر في تجسيد وتطبيق قرارات الوزارة الوصية والقرار الأخير للوزير عبد المالك سلال، منذ قرابة شهر، والخاص بالترقية الآلية لفائدة موظفي قطاع الصحة ومن بينهم الممرضون والممرضات الذين انتظروا طويلا ولا زالوا ينتظرون، لاسيما وأن القانون الأساسي الصادر عام 2011 تضمن إجراءات الترقية ولكن تطبيقها في الميدان آنذاك اصطدم بعراقيل أخرى.
وقال رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي، الوناس غاشي، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن الإجراءات التي قررتها وزارة الصحة والسكان الخاصة بترقية الممرضين المؤهلين والوزارة الأولى، الخاصة بالترقية الآلية لموظفي شبه الطبي، تبقى مجرد حبر على ورق، حيث لم تجد من يجسدها على أرض الواقع ويحولها من تعليمات إلى إجراءات في الميدان، ويتعلق الأمر بمدراء الصحة في الولايات ومسيري المؤسسات العمومية للصحة، وهؤلاء تجد الرد لديهم بأنهم لم يتلقوا أي تعليمات للشروع في التطبيق، سواء تعلق الأمر بترقية الممرضين المؤهلين أو المناصب العليا، والأمر نفسه بالنسبة للترقية الآلية التي كانت محل تعليمة من الوزير الأول عبد المالك سلال، ومنهم من يرفض ذلك وهي وضعية لا يمكن السكوت عنها كما قال المتحدث. وأوضح ذات المتحدث أن الوزارة الوصية حددت موعد 31 ديسمبر من العام الجاري كآخر أجل لترسيم الترقية الآلية لموظفي شبه الطبي، لكن هذا لا يعني الانتظار وفقط، بل يجب عليها الإسراع وتدارك الأمر من أجل أن يستفيد هؤلاء من حق الترقية، معلنا أن 50 بالمائة من المؤسسات العمومية للصحة لم تتقيد بتعليمات الوزارة الوصية ولا بتعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، ما يعني أنها ضربتها عرض الحائط. وكشف رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي الوناس غاشي عن لقاء سيجمعها بوزارة الصحة والسكان يوم 5 نوفمبر المقبل من أجل مناقشة هذه الوضعية العالقة في تجسيد المطالب، يليها عقد اجتماع المجلس الوطني الذي سيقرر الموقف والطريقة التي ستلجأ إليها النقابة لمواجهة هذا الصمت من قبل الوصاية.