قررت النقابة الجزائرية لشبه الطبي الدخول في إضراب وطني أيام 18، 19 و20 مارس الجاري، احتجاجا وتنديدا ب”تماطل ولامبالاة” وزارة الصحة والسكان في التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية ل100 ألف ممرض وممرضة، بتجسيد الوعود التي أخذتها الوزارة الوصية على عاتقها في آخر اجتماع جمع الطرفين وتتعلق بتصنيف الممرضين، والمناصب العليا، وتنصيب لجنة المسار المهني. عقدت النقابة الجزائرية لشبه الطبي اجتماع المجلس الوطني يوم 28 فيفري المنصرم بعدما تناهى إليها أنه لا جدوى للانتظار والتريث حتى تتدارك وزارة الصحة والسكان الموقف، وتشرع في تجسيد الوعود التي أخذتها على عاتقها في آخر لقاء جمع ممثلي النقابة بمسؤولي وزارة الصحة، حيث تبين خلال الاجتماع أن الوصاية استجابت للمطالب ووجدت مخرجا وحلولا لها، لكن يبدو أنه ذلك اللقاء كان مجرد فرصة لامتصاص غضب الممرضين وربح الوقت من أجل كسر الحركة الاحتجاجية، لكن ”هذا لا ينفع مع سلك الشبه الطبي”، كما أفاد بذلك رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبي، الوناس غاشي، في تصريح ل”الفجر” أمس، والذي قال ”إن المهنيين علقوا آمالا كبيرة عقب آخر لقاء جمع النقابة بالوصاية من أجل تطبيق وتجسيد ما تم الاتفاق عليه، بتحقيق التزاماتها حول مطالب تصنيف الممرضين المؤهلين في الرتبة 10 بدل الرتبة 9، والشروع في إجراءات المناصب العليا، وتنصيب لجنة المسار المهني، لكن هذا لم يتحقق حتى الآن، وهو ما فهمته القاعدة على أنه استغفال وتماطل ولا مبالاة تجاه حقوقها”. وأوضح المتحدث أن اجتماع المجلس الوطني المنعقد يوم 28 فيفري ناقش كل التطورات والمستجدات وموقف الوزارة الغامض إزاء مطالب 100 ألف ممرض وممرضة، مضيفا بقوله ”نحن لا نفهم لماذا وزارة الصحة تبقى تتعامل مع مطالب المهنيين بهذه الطريقة، وحتى بعد أن منحناها مهلة من أجل الشروع في تجسيد ما تم الاتفاق عليه لم تغتنم الفرصة لمعالجة المشاكل”. وأكد المتحدث ذاته أن الاجتماع خلص إلى ضرورة العودة إلى الحركة الاحتجاجية من خلال الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام الموافقة 18، 19 و20 مارس الجاري ”كرد فعل على تعنت وزارة الصحة ودفعها إلى التكفل بمطالب موظفي وعمال الشبه الطبي، والإضراب حق دستوري يكفله القانون وهو حق مشروع ووسيلة من وسائل الدفاع عن حقوق الموظفين”. وجدد رئيس النقابة الوطنية لسلك شبه الطبي تمسك الموظفين بمطالبهم، والمتمثلة في إصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي الخاص، وبالتحديد تسوية وضعية الممرضين المؤهلين، ويمس الإجراء 20 ألف ممرض ينتظرون التصنيف في الرتبة 10 عوض الرتبة 9، حسب ما تضمنه القانون الأساسي الصادر عام 2011، مضيفا أن الوضع نفسه بالنسبة للمناصب العليا التي جاء بها القانون الجديد، إلى جانب التأخر في الإفراج عن منحة العدوى التي يستفيد منها كل عمال الأسلاك الطبية.
