التعاون الأمني وأزمة ليبيا في طليعة أجندة زيارة أردوغان إلى الجزائر

يرافقه وفد وزاري هام ويلتقي الرئيس بوتفليقة

يشرع الرئيس التركي الجديد، رجب طيب أرودغان، في زيارة رسمية إلى الجزائر ابتداء من يوم 19 نوفمبر الجاري، على رأس وفد وزاري هام، حيث تتضمن هذه الزيارة، حسب ما نقلته مصادر مطلعة، أجندة مكثفة، منها التعاون الثنائي في شقيه الأمني والاقتصادي، وكذا القضايا الإقليمية وفي مقدمتها أزمة ليبيا ومبادرة الجزائر لحل هذا الملف سلميا عن طريق حوار وطني ليبي.
من المرتقب أن يحل الرئيس التركي الجديد، رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية إلى الجزائر يوم 19 نوفمبر الجاري، في أول زيارة له وهو في منصب رئيس الجمهورية، والثالثة منذ توليه منصب الوزير الأول. وحسب ما نقلته نفس المصادر، فإن زيارة الرئيس التركي إلى الجزائر لن تتعدى يوما واحدا، وسيرافقه كل من وزراء الخارجية، الاقتصاد والمالية وعدد آخر من حاملي الحقائب الوزارية في تركيا.
وتابع المصدر بأنه المسؤول الأول عن تركيا سيبحث خلال لقائه بالمسؤولين الجزائريين، بدءا برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، العديد من الملفات، منها العلاقات الاقتصادية الثنائية، لاسيما وأن الاستثمارات التركية بالجزائر تنال حصة معتبرة مقارنة بباقي الاستثمارات الأجنبية في العديد من المجالات كالبناء، السكن والعمران، إلى جانب السياحة، الصناعة والخدمات. ومن الملفات الهامة التي ستفتحها الجزائر وتركيا، التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى الأزمة الليبية، خاصة أن الجزائر تقود بكل إمكانياتها مبادرة لحل الأزمة السياسية والأمنية في هذا البلد، عن طريق حوار وطني ليبي، بعيدا عن التدخل الأجنبي وضمن نطاق دول الجوار.
وتسعى الجزائر من خلال هذه الزيارة إلى إقناع تركيا التي أصبحت بعد سقوط نظام محمد مرسي في مصر، قطبا لتنظيم الإخوان المسلمين، التوسط لدى الأحزاب الإسلامية في ليبيا المحسوبة على تنظيم الإخوان، لإنجاح مبادرة حل الأزمة عن طريق الحوار المرتقب بالجزائر شهر نوفمبر الجاري، وهي المهمة التي فشلت فيها حسب ما نقلته العديد من المصادر قيادات من حركة النهضة التونسية.
وسبقت زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى الجزائر، زيارة العديد من المسؤولين، آخرها زيارة رئيس مجلس الشعب السوري، وقبله وزراء خارجية أكثر من 10 دول كبرى، وهي الزيارات التي دعمت كلها مساعي الجزائر لحل الأزمة الليبية، إلى جانب دعم مماثل من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.