شرع، صباح أمس، سائقو القطارات في إضراب مفتوح دون سابق إنذار أو إيداع إشعار بالإضراب لدى إدارة شركة النقل بالسكك الحديدية، من أجل اتخاذ التدابير لضمان الحد الأدنى من الخدمات لفائدة الزبائن والمسافرين. وأكد الفرع النقابي لسائقي القطارات لمستودع الجزائر أن الإضراب المفتوح سيتواصل حتى تصليح منظومة الإشارات الأوتوماتيكية من أجل ضمان الأمن والسلامة للسائقين والمسافرين معا، ولقاء وزير النقل عمار غول لتبليغه انشغالات السائقين المتعلقة بهذه القضية التي طال التكفل بها من قبل إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. أكد المسؤول الأول عن الفرع النقابي لمستودع الجزائر لسائقي القطارات، بولمية هارون، أمس خلال تصريح ل”الفجر”، أن قرار الإضراب اتخذ وتمت الموافقة عليه حتى وإن لم يكن هناك إشعار بالإضراب على مستوى الإدارة الوصية، ”لكن الطابع الاستعجالي للوضعية المزرية والمخيفة التي آلت إليها حركة سير القطارات عبر خطوط السكة الحديدية هي التي دفعت بنا إلى الدخول في إضراب مفتوح حتى تستجيب إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لمطالبنا وهي ضمان الأمن والسلامة للسائقين وعمال الشركة جميعا والمسافرين والزبائن كذلك”. وأكد المتحدث أن سائقي القطارات لن يتراجعوا إلى الوراء والإضراب سيتواصل حتى تتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية الضرورية على منظومة الإشارات الأوتوماتيكية التي كانت سببا في حادث الأربعاء المنصرم، كما تسببت في 4 حوادث مماثلة منذ عام 2012 حتى الآن. وبالرغم من التحذيرات التي أطلقها الفرع النقابي لسائقي القطارات لمستودع الجزائر لمسؤولي الشركة والمراسلات الإدارية والنقابية الموجهة إليهم، إلا أنها كانت دون جدوى وبقي الوضع على حاله دون تدخل يذكر. وأوضح المتحدث أن الاجتماع الذي جمعهم أمس بمدير العتاد والمدير الجهوي لشركة النقل بالسكك الحديدية لناحية الوسط، اللذين طلبا تسليمهما أرضية مطالب لإرسالها إلى المدير العام ووزير النقل، وتم رفض هذا الطرح، وعليه اللقاء لم يفض إلى حلول، مع المطالبة بضرورة عقد لقاء مع وزير النقل عمار غول لتبليغه انشغالات السائقين، لا سيما وأن الفرع النقابي بحوزته أدلة دامغة تبين أن سب الحادث الأخير هو خلل في منظومة الإشارات الأوتوماتيكية. وعن عدد القطارات التي شلت حركة سيرها بفعل الإضراب المفتوح لسائقي القطارات، كشف رئيس الفرع النقابي لسائقي القطارات لمستودع الجزائر، هارون بولمية، أن الأمر يتعلق ب146 قطار للضواحي و30 قطارا للخطوط الوطنية والجهوية، بما فيها قطارات السلع والبضائع. وفي رده على سؤال يتعلق بخسائر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية جراء هذا الإضراب، أكد المتحدث أن الخسائر في الأرواح هي التي تهم في مثل هذه الحالات، وليس الخسارة المالية فهذه الأخيرة يمكن تعويضها.
