زوخ يعلن عن ترحيل ألف عائلة الإثنين القادم من وادي حيدرة وسد دويرة

فيما استرجعت الولاية 13 هكتارا بعد الترحيل ستوجه لإنجاز 51 مشروعا تنمويا

لومي: متابعة 360 حالة تزوير قضائيا وإقصاء 600 ملف من سكنات عدل لاستفادتهم من الاجتماعي
تستأنف ولاية الجزائر العاصمة حسب تصريحات الوالي زوخ، ابتداء من يوم الإثنين المقبل عمليات إعادة الإسكان في عددها الخامس عشر، بترحيل حوالي ألف عائلة تقطن بسد دويرة ووادي حيدرة، سيتم توجيهها إلى حي بني عبدي بخرايسية، في انتظار استكمال برنامج الترحيل بنقل سكان الأقبية والسطوح الأسبوع الآخر إلى الموقع السكني الجديد ببن طلحة، حيث وافقت الولاية على 93 ملف طعن تم تسليم 53 منهم مفاتيح الشقق في انتظار استكمال البقية، وإقصاء 600 طالب لسكنات عدل بعد استفادتهم من السكن الاجتماعي، واختيار بلدية هراوة لإطلاق مشروع تهيئة الأحواش. أكد عبد القادر زوخ على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، المنعقدة أمس، على استكمال برنامج إعادة الإسكان بالعاصمة من خلال إطلاق العملية رقم 15 الإثنين المقبل بترحيل قاطني مشروع سد دويرة الذي عطل تزويد سكان مقاطعة دويرة بالمياه الشروب، ما جعل الولاية تستنجد بالجارة تيبازة، إلى جانب ترحيل 430 عائلة تعيق مشروع تهيئة طريق وادي حيدرة المار من أمام وزارة المالية، ليكون العدد الإجمالي للمستفيدين من العملية القادمة حوالي ال1000 عائلة، سيتم تحويل العقارات التي كانوا يشغلونها لاستكمال المشاريع التنموية التي برمجت لها، يتبعها يوم الإثنين الذي يليه إسكان قاطني الأقبية والسطوح حوالي الألف أيضا من المكن نقلهم لموقع بن طلحة الجديد في حال اكتمال موقع بن عبدي، مشيرا إلى إقصاء 600 مستفيد من سكنات عدل بعد استفادتهم من سكن اجتماعي مؤخرا. فيما أكد الوالي زوخ وصول مصالحه لاتفاق مع سكان الأحواش يقضي بترحيل البعض ومنح فرصة إعادة تهيئة البنايات للبعض الآخر، وذلك انطلاقا من بلدية هراوة شرق العاصمة التي اختيرت كنموذج عصري لبعث هذا المشروع بمجرد الانتهاء من الدراسة. من جهته كشف مدير السكن والعمران لولاية الجزائر، إسماعيل لومي، عن استرجاع الولاية لما نسبته 93 هكتارا من الأراضي عقب إتمام عمليات الترحيل ال13 لتوجه لإنجاز ما تعداده 51 مشروعا تنمويا، فيما أكد تسجيل 360 حالة متابعة قضائية ضد المزورين لوثائق الاستفادة من السكن الاجتماعي. من جهة أخرى، شدد زوخ اللهجة ضد رؤساء البلديات والدوائر الإدارية من أجل تسريع وتيرة دراسة ورفع قوائم طالبي السكن الاجتماعي وفق برنامج الأولوية، بحيث تخضع هذه الأخيرة لمجموعة من الإجراءات التقليدية الواجب اتباعها، لكن دون تحميلها للحواجز البيروقراطية.