عمال مديرية الاستغلال بشركة النقل بالسكك الحديدية يتوقفون عن العمل بسب تأخر أجورهم

فيما جمد السائقون إضرابهم وأمهلوا الإدارة الوصية 15 يوما للتكفل بمطالبهم

قرر الفرع النقابي لسائقي القطارات لمستودع الجزائر تعليق الإضراب وتجميده ومنح مهلة 15 يوما لإدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية للتكفل بالمطالب المودعة لديها، مع الاحتفاظ بالحق في الإضراب المفتوح، وهذا عقب الاجتماع المطول الذي جمعه بالمدير العام للشركة، المدير الجهوي لناحية الجزائر ومدير العتاد، زوال أول أمس من الثالثة وحتى التاسعة ليلا. في المقابل لا تزال حركة سير القطارات مشلولة كما ذكرت مصادر مطلعة ل”الفجر”، بسبب توقف موظفي وعمال مديرية الاستغلال بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن العمل احتجاجا على تلقيهم أجورهم المتأخرة. عقد الفرع النقابي لسائقي القطارات لمستودع الجزائر اجتماعا مطولا مع مسؤولي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وفي هذا الشأن قال رئيس الفرع النقابي لسائقي القطارات لمستودع الجزائر، هارون بولمية، أمس في تصريح ل”الفجر”، أن اللقاء الذي انطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال واستمر إلى غاية التاسعة ليلا تمت فيه مناقشة العديد من الملفات والمطالب العالقة ومنذ سنوات والتي كانت محل مراسلات إدارية ونقابية إلى الإدارة العامة للشركة وبين مختلف المصالح كذلك، موضحا أنه تم تقديم ثلاث مطالب أساسية إلى مسؤولي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية للتكفل بها بصفة استعجالية تتعلق ب: تجديد منظومة الإشارات الأوتوماتيكية التي أشرف على تركيبها سنوات الثمانينات خبراء نمساويون ولم يتم تجديدها على مدار 34 سنة، كذلك يجب اتخاذ قرارات استعجالية لتأمين حركة سير القطارات وضمان الأمن والسلامة للسائقين وعمال الشركة من مراقبين، رؤساء القطارات، والمطلب الثالث يتعلق بوقف المتابعات القضائية وإلغاءها في حال الدهس والانتحار، والتي حولتها لدى الجهات القضائية وكيفتها على أساس تهمة القتل الخطأ (كما هو الحال بالنسبة للسائق ”ك.ك” الذي أدانته محكمة العفرون التابعة لمجلس قضاء البليدة بعام حبسا نافذا) وهو ما يتنافى مع المادة 288 من قانون العقوبات لانعدام ثبوت الرابطة السببية ويتنافى كذلك مع المادة 32 من القانون 90/35 الممضي من طرف رئيس الجمهورية الراحل الشاذلي بن جديد.
في سياق آخر ذكرت مصادر مطلعة ل”الفجر” أمس أنه بالرغم من تعليق سائقي القطارات لإضرابهم وتجميده ومنح مهلة 15 يوما لمسؤولي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من أجل حل مشاكلهم والتكفل بمطالبهم واستئنافهم للعمل، إلا أنهم تفاجأوا بتوقف عمال وموظفي مديرية الاستغلال التابعة للشركة عن العمل ودخولهم في إضراب بسبب عدم تلقيهم أجورهم، لتبقى حركة سير القطارات مشلولة إلى إشعار آخر.