60 ألف موظف وعامل في قطاع التعليم العالي يحتجون قبل نهاية الشهر الجاري

دعوا الوزارة الوصية إلى تدارك الوضع بإيجاد حلول ترقى إلى تطلعاتهم

يتجه أزيد 60 ألف موظف وعامل في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى الاحتجاج قبل نهاية الشهر الجاري بسبب المشاكل التي يتخبط فيها هؤلاء كالتضييق على العمل النقابي، الضغوطات والتخويف والترهيب المستمرين، عدم تكفل الوزارة الوصية بأرضية المطالب المقدمة إليها منذ مدة، هذا كله كان مضمون آخر مراسلة وجهتها الاتحادية الوطنية لمستخدمي القطاع إلى المسؤولين لتدارك الوضع وإيجاد حلول ترقى إلى تطلعات المهنيين.
تعقد الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى عقد لقاء مع المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية هذا الأربعاء وهذا عقب المراسلة الموجهة إلى هذا الأخير مؤخرا، ويكون اللقاء الثاني من نوعه هذه العام عقب ذلك الذي انعقد شهر جوان في الصائنة الماضية، وهذا من أجل مناقشة ودراسة أوضاع العمال والموظفين مهنية كانت أو اجتماعية.
وأمام ما يحدث من ممارسات غير مسؤولة ضد العمال والموظفين والمقدر عددهم بنحو 60 ألف موظف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي يعتبر مهما بالنظر إلى عدد الاقامات الجامعية، والمدارس الوطنية والجامعات وعدد الطلبة فإن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي راهنت منذ مدة على الحوار والتفاوض مع مسؤولي الوزارة الذين في كل مرة يكتفون بتقديم الوعود فقط دون الالتزام بالتجسيد في الميدان وهو ما جعلها تنتقد هذه السياسة الغامضة والمبهمة التي لم تحقق أي شيء للمهنيين، وهو يعطي الانطباع حسب رئيس النقابة شايبي دحمان بأن مشاكل الموظفين والعمال ليس من أولوياتها على الإطلاق وهو ما يطرح العديد من التساؤلات أمام استمرار الوضع على حاله لاسيما الضغوطات على النقابيين والتضييق على العمل النقابي على الفروع الموزعة على المستوى الوطني والمقدر عددها حاليا ب180 فرعا موزعا في الجامعات والاقامات الجامعية من أجل الدفاع عن حقوق الموظفين حيث يتعرض مسؤولو الفروع إلى عقوبات إدارية كالتحويل، والخصم من الأجور ناهيك عن التهديدات في كل مرة في حال جمع الانخراطات أو محاولة تعبئة العمال والموظفين للمطالبة بحقوقهم.
وقال المتحدث أمس ل”الفجر” أن النقابة منحت الوقت الكافي للوزارة الوصية ومسؤوليها من أجل إثبات حسن النية بأنها ستتكفل بانشغالات العمال والموظفين لكن دون جدوى وهو ما يعطي الانطباع بأن الدعوة إلى الحوار والتفاوض من طرف الوزارة لا معنى لها إطلاقا، حتى وأن كان الوزير محمد مباركي صرح مؤخرا بأنه يجب فتح أبواب الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين والفاعلين، لكن يبدو أن هذا الطرح لا يجد من تبناه.