دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي إلى إضراب وطني في كامل جامعات الوطن والاعتصام أمام الوزارة سيحدد موعده اليوم، تنديدا بالمراسلة التي وجهتها وزارة التعليم العالي للمسؤولين المحليين بأن لا يتعاملوا إلا مع المركزية النقابية الأمر الذي يضع بذلك التعدية النقابية في مهب الريح. وتعقد يوم غد الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء ”السناباب” اجتماعا للمجلس الوطني لاختيار تواريخ الاحتجاجات التي هددت بالدخول فيها بسبب الممارسات القانونية الصادرة عن الوزارة الوصية، و”التماطل” في تلبية المطالب المشروعة لجميع مستخدمي القطاع، وفق بيان صدر عن رئيس الاتحادية بن دحمان شايبي استلمت ”الفجر” نسخة منه، والذي استنكر تحرك عدة قطاعات لتلبية مطالب عمالها، على غرار الداخلية والصحة والتربية والتكوين المهني والتضامن والأشغال العمومية، ما دفع - حسبه - الاتحادية للتحرك فعلا في الميدان لأجل الدفاع عن مطالب موظفي الجامعات دون استثناء ولا إقصاء من إداريين وتقنين وعمال مهنيين دائمين ومؤقتين. وأكد شايبي أن الاتحادية قررت الدخول في سلسلة من الاحتجاجات، تنديدا برفض الوزير رشيد حراوبية فتح أبواب الحوار، والنظر في المطالب العالقة المرفوعة منذ شهر سبتمبر الماضي، معلنة نيتها في تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي والدخول في إضراب. وحسب تصريح الرئيس بن دحمان شايبي، فإن الاتحادية رفعت أكثر من مرة طلبات للمسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي لفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعين لحل المشاكل العالقة للعمال الإداريين والمهنيين، إلا أن الطلبات قوبلت ب”الصمت والتجاهل”، مشيرا إلى طلب تم توجيهه إلى رشيد حروابية في سبتمبر الماضي، وطلب آخر تم توجيهه في أكتوبر المنصرم، ما يدفع الاتحادية إلى شن جملة من الاحتجاجات، على حد قول المتحدث. وأشار بن دحمان شايبي إلى عدم تلقيهم أي رد من الوزارة الوصية على طلبات عقد جلسة عمل في إطار الحوار والتشاور التي تقدمت به الاتحادية سلفا، وتأسف لعدم تحركها للرد على مختلف انشغالات العمال الاجتماعية والمهنية، في وقت سربت فيه جهات في الوزارة للمسؤولين المحليين بأن لا يتعاملوا إلا مع نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأمر الذي أثار سخط الاتحادية. وحذرت الاتحادية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مغبة الدخول في الإضرابات التي ستشل كل إدارات المؤسسات الجامعية عبر الوطن ومختلف الإقامات الجماعية، من مختلف العمال الإداريين والمهنيين، وشدد ناطقها الرسمي على أهمية التدخل سريعا لدراسة أرضية المطالب المقترحة في جلسة 3 أكتوبر 2012 بعد إثرائها من طرف الفروع النقابية على مستوى المؤسسات الجامعية. وتتمثل مطالبهم في مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي لكل من الأسلاك المشتركة والخاصة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإعادة تصنيف الحاملين للشهادات الجامعية التطبيقية، وتوحيد منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة وعلى جميع العمال وبأثر رجعي منذ 2008. وتطالب الاتحادية بإدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة حسب الشهادات والاقدمية، والحق في التكوين والرسكلة لفائدة عمال القطاع وتفعيل الهياكل الطبية على مستوى المؤسسات الجامعية والإقامات وتزويدها بأطباء نفسانيين، وتوفير سكنات وظيفية لجميع عمال القطاع، وإشراك الاتحادية في القرارات المصيرية التي تهم العمال، محذرة في شق آخر من الاستفزازات والتجاوزات التعسفية التي تمارس ضد الإطارات النقابية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي. ودعت في الأخير كافة الموظفين، إداريين وعمال، إلى العمل على تحقيق مطالبهم بكافة السبل والوسائل القانونية المشروعة، وذلك في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية، ملحة في هذا الإطار على تسجيل وقفة احتجاج وتنديد بتجاهل المسؤولين عن القطاع لمطالب عمال الجامعات، وذلك أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في آجال قريبة تحدد لاحقا.
