60 ألف عامل بقطاع التعليم العالي في إضراب لمدة 5 أيام

جامعات وإقامات جامعية مشلولة بداية من اليوم عبر التراب الوطني

يشرع اليوم قرابة 60 ألف عامل وموظف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إضراب وطني لمدة 5 أيام، استجابة لنداء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب رفض الوزارة الوصية عدم التكفل بجملة المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعتها النقابة ولا تزال تتمسك بها أمام ”إهمال ولامبالاة مسؤولي القطاع”.
ستكون الجامعات والإقامات الجامعية الموزعة عل كامل التراب الوطني اليوم على موعد مع حركة احتجاجية أخرى قررتها الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث، حيث تشن إضرابا وطنيا لمدة 5 أيام من تاريخ 21 أفريل الجاري، وذلك بعدما ”تيقنت النقابة أن الوزارة الوصية تواصل تجاهل مطالبها المهنية والاجتماعية والتعنت في إشراكها في كل ما يخص القطاع حيث غيبتها”، كما قال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمن شايبي، أمس، في تصريح ل”الفجر”.
وأضاف أن ”مسؤولي القطاع يستمرون في تجاهل الاتحادية بالرغم من أنها نقابة معتمدة وآخر خرجاتها يوم الوقفة الاحتجاجية التي نظّمت مؤخرا أبلغت مصالح الأمن التي كانت تؤطر الاحتجاج بأن النقابة غير معتمدة، وهي نقابة مستقلة تمارس الفوضى والبلبلة، لكننا أبلغنا مسؤولي الأمن يومها وأظهرنا وثائق رسمية تثبت بأن الاتحادية تنظيم نقابي معتمد ومرخص له النشاط النقابي”.
وأوضح المتحدث أن الإضراب الذي سيشنه عمال وموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سواء على مستوى الجامعات أو الاقامات الجامعية اليوم والمقدر عددهم بحوالي 60 ألف مستخدم، منهم 30 بالمائة متعاقدون وأكثرهم يتواجدون في الجامعات هو ”بمثابة وسيلة للدفاع عن حقوق العمال والموظفين المهضومة والتي لا تريد الوزارة الوصية إيجاد حلول لها بالرغم من شرعيتها واعترافها في أكثر من مناسبة بأن مطالب مهنية واجتماعية تهم مستخدميها، لكن بمجرد أن تطالب النقابة بالحلول تواجهها الوزارة بالتماطل، اللامبالاة والتجاهل الذي أصبح السمة الغالبة في موقف مسؤولي الوزارة الذين أداروا ظهرهم للموظفين والعمال ويستمرون في ربح الوقت، وامتصاص غضب العمال من خلال توجيه دعوة لعقد اجتماع أو لقاء، ليس من أجل حل نهائي للمشاكل التي يتخبط فيها المستخدمون، لكن الهدف منها هو كسر الاحتجاج والإضراب، غير أن العمال والموظفون واعون بما يقومون به، ونحن نطالب الوصاية بترسيم الشراكة في محضر اجتماع رسمي معها”. وجدّد المتحدث ذاته، تمسك الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتي تشمل انشغالات مهنية وأخرى اجتماعية، وفي مقدمتها ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة العاملين في قطاع التعليم العالي، إدماج وترسيم المتعاقدين في مناصب دائمة، إعادة التصنيف والترقية الآلية للعمال والموظفين، تسوية الوضعيات العالقة للاستفادة من الترقية، الأولوية للتوظيف لعمال ما قبل التشغيل وتخصيص حصص سكنية للموظفين والعمال الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 24 ألف دج.
وأكد رئيس الاتحادية عبد الرحمن شايبي أن الإضراب سيدوم 5 أيام كاملة وعلى الوزارة الوصية تحمل كامل مسؤولياتها إزاء ما ينجر عن هذه الحركة الاحتجاجية.