عالجت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية تيبازة، خلال شهر نوفمبر المنقضي، 138 قضية تتعلق بجرائم القانون العام، من بينها 95 تتعلق بجرائم المساس بالأشخاص، 28 لها صلة بالمساس بالممتلكات و15 تتمثل في الجرائم الماسة بالشيء العمومي، حيث تمت إحالة 178 شخص مشتبه فيهم أمام الجهات القضائية عبر تراب الولاية، ووضع 48 شخصا رهن الحبس بمختلف مراكز الوقاية، وشخص واحد تحت الرقابة القضائية وأخلي سبيل الآخرين في إطار إجراءات الاستدعاء المباشر. وبادرت مصالح أمن تيبازة بإجراءاتها في إطار محاربة آفة المخدرات، بمعالجة 22 قضية خلال شهر نوفمبر الفارط، خمس منها تتعلق بالترويج والمتاجرة في مختلف السموم في أوساط الشباب و17 تتعلق بالحيازة والاستهلاك، حيث تم حجز 3 كلغ و486.2غ من مادة راتنج القنب المحظورة إضافة إلى 23 قرصا من المؤثرات العقلية، ضد 35 شخصا، أوقف منهم 33 شخصا وقدموا إلى العدالة، حيث أودع 21 شخصا الحبس بمختلف مراكز الوقاية، بينما استفاد البقية من الاستدعاء المباشر. وتواصل ذات المصالح إجراءاتها في إطار محاربة الجريمة الحضرية عملياتها، حيث تم تسجيل أكثر من 358 عملية شرطة مختلفة خلال هذه الفترة، شملت على وجه الخصوص المناطق والأقاليم التي تعرف نشاطا إجراميا متناميا، وكان لنتائج هذه العمليات الأثر الإيجابي على مؤشر الإجرام الذي تراجع بشكل طفيف خلال هذا الشهر، داهمت من خلالها بؤر ومعاقل المجرمين في أوقات وفترات مختلفة من الليل والنهار، ومكنت من التعرف بتقنية NRH على 1038 شخص من بينهم 19 قاصرا، بالإضافة إلى 11 شخصا من جنس أنثى وسبعة أجانب، وتنقيط 945 مركبة من مختلف الأصناف، أحيل بموجبها 69 شخصا أمام النيابة، أودع منهم 37 شخصا الحبس،واستفاد 17 شخصا من الاستدعاء المباشر، في حين وضع شخصان اثنان تحت الرقابة القضائية واستفاد شخص واحد من الإفراج، بينما تم وضع 7 أشخاص تحت تصرف فرق الدرك الوطني، وتم متابعة 5 أشخاص آخرين بملفات جزائية في قضايا مختلفة، من بين المشتبه فيهم 35 شخصا كلهم متورطون في جنح تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، 9 أشخاص بجنح حمل أسلحة محظورة بدون دواع شرعية، 9 آخرين محل بحث من طرف جهات قضائية مختلفة، أجنبيان بتهمة الإقامة غير الشرعية و14شخصا آخر بجنح أخرى مختلفة.
