إلغاء مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه يؤرق فلاحي جيجل

تجار الخضر والفواكه يعانون من التنقلات

خلّف إلغاء مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي كان مبرمجا لإقامته في إحدى البلديتين الطاهير أو الشقفة، استياء عميقا لذى تجار الخضر والفواكه وفلاحي الولاية جيجل، بالنظر لأهميته في تشجيع الإنتاج وتسهيل عمليات بيع وشراء مادتي الخضر والفواكه.
أثار القرار الصادر عن وزارة التجارة بخصوص الاستغناء عن إقامة سوق الجملة بالمنطقتين المقترحتين أولاد الصالح ببلدية الطاهير وجيمار، التابعة لبلدية الشقفة، استياء عميقا في نفوس المنتخبين المحليين والمواطنين على حد سواء نظرا لأهمية هذا الفضاء التجاري في تنشيط الحركية التجارية بالولاية، التي تتوفر على موارد وإمكانيات فلاحية هامة، إلى حد أن صارت تشكل قطبا فلاحيا رائد في إنتاج الخضراوات والعديد من الفواكه وتحتل مكانة مرموقة كما وإنتاجا على مستوى الشرق الجزائري. ويعود سبب رفض الوزارة المعنية الى لتوفر المنطقة الأولى على كوابل كهربائية للضغط العالي، فيما تتميز المنطقة الثانية بصغر مساحتها وعدم ملاءمتها.
وقد عبر فلاحون ينشطون على مستوى منطقتي جيمار والقنار لنا، عن سخطهم من القرار الصادر عن الوزارة، لأن تواجد سوق الجملة بإقليم الولاية - حسب رأيهم - سيشجعهم على بذل جهد أكبر لاستغلال أراضيهم بشكل دائم ودون تخوف من تكدس الإنتاج، موضحين أن سوق الجملة يعد وسيلة لضمان تسويق منتوجاتهم الزراعية، لاسيما أن ارتباطهم مع المتعاملين من خارج الولاية يتم بالتذبذب، ما أثر على نشاطهم، مضيفين أنهم يرحبون بإنشاء مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه في أي مكان داخل الولاية لتسهيل عملية تسويق منتوجاتهم.
مع العلم أن أغلب الفلاحين بالولاية يمارسون أنشطتهم بطريقة حديثة داخل البيوت البلاستيكية، لاسيما على مستوى بلديات الجمعة بني حبيبي وخيري واد عجول وسيدي عبد العزيز والقنار والشقفة، وهي المناطق التي تقع في الجهة الشرقية للولاية. ومن أهم منتوجاتهم الطماطم والجزر والشمندر والفلفل بنوعيه والفراولة والتفاح، والتي تحول مباشرة إلى أسواق الجملة في الولايات المجاورة. كما اشتكى تجار الخضر والفواكه من معاناة التنقل إلى أسواق الجملة بخارج الولاية، لأن ذلك يثقل كاهلهم ماليا جراء المصاريف الإضافية المتعلقة بالنقل، خاصة أن الكثير من المواد التي يقتنونها من اسواق الجملة هي منتوجات محلية، وما كان لأسعار تلك المواد أن ترتفع لو اقتناها مواطنو الولاية مباشرة من أسواق محلية، لأن كثرة الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين قد أضر بشكل كبير بالقدرة الشرائية للمواطنين بولاية تسير نحو الريادة على مستوى الشرق الجزائري في ما يتعلق بإنتاج عديد الخضروات والفواكه.. لتبقى آمال الجميع من مسؤولين ومنتجين ومواطنين بجيجل معلقة على وزارة التجارة لرفع الحظر عن إقامة سوق الجملة للخضر والفواكه بالولاية، حتى ليبقى إقتصادها مرتبط فقط بالسياحة بعدما زارها في الصيف الماضي أزيد من 08 ملايين من المصطافين والسياح. ويعول الفلاحون والتجار كثيرا على وزير التجارة من أجل رفع الغبار عن مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه وإعادة برمجته وتجسيده بغض النظر عن المنطقة التي يقام فيها في عاصمة الكورنيش، التي تستحق سوقا من هذا النوع بالنظر لتفوقها في الميدان الفلاحي خلال السنين الأخيرة.