"السنابست" تفصل اليوم في خيار التوجه إلى الإضراب بعد العطلة

في ختام دورة المجلس الوطني

شرعت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سنابست” في تنظيم دورة لمجلسها الوطني حيث تطرقت فيها لمختلف القضايا التي تخصص قطاع التربية، وعلى رأسها مشاكل الترقية والإدماج، وقضايا أخرى عالقة ستكون المتسبب الرئيسي في العودة إلى الإضرابات بعد العطلة وفق التهديد الصادر عنها، على أن يتم الفصل في ذلك اليوم في ختام الدورة.
ونظمت ”السنابست” الدورة على مستوى ثانوية ابن الهيثم بالعاصمة أين باشرت في دراسة مختلف الملفات التي لازالت تصنع الحدث التربوي، خاصة ما تعلق منه باختلالات القانون الخاص والمشاكل التي ترتبت عن هذا الاجتماع، ومختلف التعليمات الصادرة والتي لم تزد الأوضاع إلا سوءا حسب النقابة. وأكدت نقابة ”السناباست” أن ملف فئة الآيلين للزوال التي لازالت تراوح مكانها ستكون ضمن اهتمامات أعضاء المجلس الوطني، خاصة ما تعلق بملف الإدماج والترقية في الرتب المستحدثة، إضافة إلى العمل على إبداء رأي بشأن قرار الحكومة المتعلق بتأجيل عملية التوظيف في القطاع العمومي بسبب انخفاض أسعار البترول. وتأتي دورة المجلس الوطني في وقت وصفت النقابة الدخول المدرسي الحالي ”أنه دخول عادي ومألوف، فهو عادي في الاكتظاظ داخل حجرات التدريس (أحد أسباب تفاقم ظاهرة العنف في الوسط المدرسي) وهو عادي في النقص الفادح للتأطير التربوي والإداري وهو عادي في الفوضى الناتجة عن رداءة التسيير والفساد الإداري المتفشي في القطاع في كثير من مديريات التربية وحتى على المستوى المركزي في الوزارة وهو عادي في التقارير المغلوطة سواء من بعض مديريات التربية وحتى من بعض اللجان التي أشرفت على الدخول المدرسي”.
كما تأتي الدورة في ظل انتقاد التدابير التي تضمنتها التعليمة 004 وكذا التعليمة الأخيرة المكملة لها التي تظهر حسبها من حيث الشكل التراجع عن مبادئ وأسس الشراكة التي ينبغي أن تتسم بها علاقة الوصاية بشركائها الاجتماعيين أما من حيث المضمون فالتنكر صارخ لانشغالات الأساتذة، ”وإن نقابتنا ”سنابست” لن ترضخ ولن تتنازل عن المطالب المشروعة للأساتذة والمدونة في مختلف المحاضر المشتركة سواء مع الوزارة الوصاية أو مع المديرية العامة للوظيفة العمومية وسننتهج كل السبل القانونية لتحقيقها بما في ذلك العودة إلى الاحتجاجات والإضرابات وفي المقابل تدعو الوصاية والسلطات العمومية لتحمل مسؤولياتها كاملة والالتزام بمعالجة المشاكل المهنية الاجتماعية لموظفي القطاع وأن تكون لها الشجاعة الكافية للاعتراف بأخطاء تسييرها لتنصف الجميع”.
وتدعو النقابة إلى ”تصحيح اختلالات القانون الخاص بعمال التربية الوطنية 12/240 المعدل والمتتم، وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات واحتساب أقدميتهم المكتسبة في الترقية إلى الرتب المستحدثة، والترقية الآلية للرتب العليا لهيئة التدريس خلال المسار المهني، وفتح جسور الترقية وبصفة دائمة لأساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين والمكونين إلى رتبة مدير ثانوية، ورد مظالم أساتذة وموظفي الجنوب والهضاب العليا والمتمثلة في تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد وبأثرها الرجعي ابتداء من 2008/1/1، وكذا الأثر الرجعي المسلوب للتعويض النوعي عن المنصب (منحة الامتياز)، والإسراع في توزيع وإنجاز سكنات أساتذة الجنوب، وتخصيص حصص سكنية لفائدة عمال القطاع”.