وما نيل المطالب بمجلس الأمن

تجربة الفلسطينيين نيل مطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم من مجلس الأمن قد تكون، بفشلها الذريع، أنجح تدبير سياسي أقدمت عليه السلطة الفلسطينية منذ 20 سنة، داخليا وخارجيا.
على الصعيد الداخلي يمهد القرار لعودة حركة فتح إلى الإمساك بزمام المبادرة في مسيرة تحقيق الاستقلال الفلسطيني، خصوصا في حال أتبعته بمبادرة جدية لإعادة رص الصف الفلسطيني الداخلي مع حركة حماس.
على الصعيد الخارجي، من شأن فشل الاعتماد على الشرعية الدولية - بعد أن تحولت في مجلس الأمن إلى “شرعية أميركية” - أن يضفي شرعية “أمر واقع” على دبلوماسية خروج السلطة على الرعاية الأميركية الأحادية للتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية التي فشلت في تطبيق حل “الدولتين” الذي تتبناه رسميا.
إلا أن اللافت في هذا السياق هو الجهد الحثيث الذي بذلته واشنطن لحشد أكثرية عددية معارضة لاستقلال فلسطين داخل مجلس الأمن بحيث يجنبها تصويتها حرج اللجوء إلى “الفيتو”.
ولكن، حتى مع الافتراض بأن هذا “التكتيك” ناجم عن عقدة ذنب مردها تنكر واشنطن المفجع لصيغة “الدولتين” وطيّها للصفحة “الجديدة” التي وعد الرئيس باراك أوباما بفتحها مع العالمين الإسلامي والعربي في “خطاب القاهرة” الشهير، لم يعد ثمة حرج في متابعة السلطة الفلسطينية دبلوماسية الخروج على “الشرعية الأميركية”.
بالنسبة للسلطة الفلسطينية قد يكون شعار المرحلة “أنا الغريق.. فما خوفي من البلل”.
من هذا المنظور تأخرت السلطة في البدء بتجاوز “الرعاية” الأميركية للتسوية رغم تحولها، في السنوات الأخيرة، إلى عملية “رعاية” لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتوسعه.
اليوم يكفي “الدولة الفلسطينية” عذرا أنها أصبحت، بفضل “إيباك” في واشنطن والفيتو الأميركي في مجلس الأمن، آخر مستعمرة محتلة من الأجنبي في عالم القرن الحادي والعشرين.
خروج السلطة الفلسطينية عن “أسر” الرعاية الأميركية (المفترضة) للتسوية السلمية، لن يضمن لها طريقا سهلا لتحقيق حل “الدولتين”، ولكنه يفتح لها الباب واسعا “لتدويل” قضيتها ويتيح لها طرق أبواب أوصدتها “الرعاية” الأميركية بوجهها - وأولاها ما أقدمت عليه فعلا: الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية (الذي يبدو مضمونا بعد استكمال المحكمة الإجراءات الإدارية المطلوبة).
توقيت انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية في مرحلة تحول تاريخي في موقف الرأي العام الدولي، وخاصة الأوروبي، من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لا تخفى أهميته على حكومة إسرائيل؛ فالمزاج الدولي الراهن - باستثناء الأميركي - يوحي أن من غير المستبعد أن يثبت الفلسطينيون مسؤولية الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب العديد من جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، خصوصا أن تهمهم ستكون موثقة بتقارير العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية.
ورغم أن تهم ارتكاب جرائم حرب تبدو سيفا ذا حدين (على اعتبار أن مجموعات إسرائيلية تقدمت بدعاوى مماثلة ضد حركة حماس)، فإن تقليد الاستعمال “المفرط” للقوة من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، وفارق القوة بين الجانبين، يسقط أي مقارنة موضوعية بين عمليات الجانبين وضحاياهما (2100 قتيل فلسطيني بينهم 513 طفلا و11 ألف جريح في حرب غزة الأخيرة، مقابل 66 جنديا إسرائيليا و5 مدنيين، بينهم طفل واحد و469 جريحا عسكريا و261 مدنيا).
سياسيا، مداولات محكمة الجنايات الدولية في الدعاوى الفلسطينية لن تكون سهلة؛ لا لسمعة إسرائيل ولا لسمعة الولايات المتحدة أيضا.
وإذا كانت إسرائيل تتخوف من أن تؤدي إدانتها المحتملة بسلسلة من جرائم الحرب إلى تحريك التيارات اللاسامية الكامنة داخل الشارع الأوروبي على الأخص، فإن الولايات المتحدة لن تكون أحسن حالا، فبصفتها حاملة راية الديمقراطية وحق تقرير المصير، لن تسلم سمعتها من تهم “التواطؤ” مع إسرائيل على وأد تطلعات شعب كامل إلى الاستقلال والحرية.. هذا على الصعيد المبدئي، أما على الصعيد العملي فقد يؤدي التمايز المتنامي بين موقف واشنطن من إسرائيل - إذا استمر على حاله - وموقف أوثق حلفائها (مثل فرنسا والمملكة المتحدة) إلى افتراق محتمل في الاستراتيجيتين؛ الأوروبية والأميركية، حيال الشرق الأوسط، وربما إلى تضارب مصالحهما الإقليمية يوما ما.