تعرف البطالة في الجزائر ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنوات الماضية، أين بلغت نسبة البطالة - حسب آخر تقرير للديوان الوطني للإحصائيات - 10.6 بالمائة، أي ما يعادل نحو 1.214 مليون عاطل عن العمل، 25 بالمائة شباب وأزيد من 16بالمائة جامعيون، وذلك بتسجيل ارتفاع طفيف ب 0.8 بالمائة مقارنة بشهر أفريل 2014 الذي بلغت 9.8. وحسب التحقيق الذي أجراه الديوان الوطني للإحصاء في شهر أفريل وسبتمبر من سنة 2014، والذي أخذ بعين الاعتبار التقلبات الموسمية للنشاط الاقتصادي كشف عن تسجيل إحصائيات جديدة لعدد السكان العاطلين عن العمل بلغت 1.214 مليون شخص في سبتمبر الفارط مع نسبة بطالة تقدر ب9.2 بالمائة عند الرجال و17.1 لدى النساء مقابل 1.151 مليون شخص في أفريل 2014، قدرت نسبة البطالة فيه لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16و24 سنة 25.2 بالمائة، أي مايعادل شاب واحد يعمل من ضمن أربعة حسب نتائج التحقيق. الجامعيون هم الأكثر تضررا من البطالة وحسب الديوان الوطني للإحصاءات فإن ارتفاع نسبة البطالة الإجمالية، هو ناتج عموما عن ارتفاع في عدد البطالين حاملي الشهادات، وهم في الغالب جامعيون. وفي هذا الإطار أفاد الديوان أن معدل البطالة خلال الفترة 2010-2013 عرف تراجع محسوس، أين انتقلت نسبة البطالة من 21.4 بالمائة إلى 14.3بالمائة، لتبلغ 13بالمائة في أفريل 2014، حيث عرفت نسبة البطالة في صفوف حاملي شهادات التعليم العالي ارتفاعا في سبتمبر الفارط لتبلغ 16.4 بالمائة مع تفاوت معتبر، من حيث الجنس 10.9 بالمائة رجال و22.1 بالمائة بالنسبة للنساء. وحسب ذات المصدر فان البطالة في أوساط حاملي شهادات التكوين المهني ارتفعت ب0.8 نقاط لتصل إلى12.7 بالمائة في سبتمبر الفارط مقارنة بأفريل، وبالتالي فإنه بالنسبة للأشخاص غير الحاملين لمؤهلات، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا ب0.8 نقطة إلى 2.7 بالمائة. وتبقى نسبة البطالة في الأوساط الحضرية الأكثر أهمية ب11بالمائة أي ما يعادل 886 ألف شخص، حسب نتائج هذا التحقيق حول الشغل الذي أنجز لدى 21.502 شخص عبر التراب الوطني وبمعدل شخص واحد عاطل عن العمل من بين ثلاثة بصدد البحث عن منصب عمل منذ أقل من عام، بالإضافة إلى 36 بالمائة و447 ألف عاطل عن العمل قد سجلوا ارتفاعا في البطالة قصيرة المدة مقارنة مع أفريل الفارط بنسبة 32.4 بالمائة، أي بنحو ألف372 شخص. ومن جانب آخر فإن عدد البطالين الذين سبق لهم العمل سابقا يقدر 549 ألف شخص مشكلين بذلك نسبة 45.2 بالمائة من السكان العاطلين، ويتعلق الأمر بالسكان العاملين بشكل أساسي كموظفين غير دائمين بنسبة 79.7بالمائة، حيث نجد ثلاثة أرباع هذه الفئة 74.4 بالمائة يعملون في القطاع الخاص. وفي سبتمبر 2014 فإن القوى العاملة أو التي في سن العمل حسب مفهوم المكتب الدولي للعمل، قد بلغ 11،453 مليون شخص، حيث أن القوى العاملة المؤنثة قدرت عند 2.078 مليون، ما يعادل نسبة 8.1 بالمائة من إجمالي القوى العاملة، حسب تأكيد الديوان الوطني للإحصاءات. كما أن معدل مشاركة القوى العاملة من السكان البالغين 15سنة فأكثر هو في حدود 40.7 بالمائة. قطاع الخدمات يجذب 61 بالمائة من الشغل الإجمالي وأوضحت مسؤولة بالديوان الوطني للإحصاء أن وضعية سوق العمل في سبتمبر الفارط، تميزت بانخفاض في عدد السكان العاملين عند 263 ألف شخص مقارنة بأفريل 2014. وفي المقابل، فإن عدد السكان العاملين منذ فترة قد قدر ب10.239 مليون شخص أي بنسبة تشغيل تقدرب26 بالمائة.كما بلغ عدد النساء العاملات 1.722مليون شخص، مسجلا بذلك نسبة 16.8 بالمائة من النسبة الإجمالية للسكان العاملين ويشكل نظام العمل المأجور صيغة العمل المهيمنة وتمس معدل سبعة أشخاص عاملين من ضمن عشرة بنسبة 69.4 بالمائة، حسب الديوان الذي سجل تراجعا في عدد الموظفين المستقلين بحصيلة سلبية تقدر ب306 ألف شخص في سبتمبر مقارنة مع أفريل 2014. ويسجل التحقيق أيضا تراجعا في العمل الدائم بالأجرة عند 145 ألف شخص خلال نفس فترة المقارنة، ولكنه سجل أيضا ارتفاعا في العمل غير الدائم بالأجرة عند115 ألف فرد. وبالنظر إلى قطاع النشاط أبرز هيكل العمل بأن قطاع الخدمات قد استقطب 60.8 بالمائة من اليد العاملة الإجمالية متبوعا بقطاع الأشغال العمومية بنسبة 17.8بالمائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.6بالمائة وقطاع الفلاحة بنسبة 8.8 بالمائة. وحسب القطاع القانوني فان التحقيق بين هيمنة القطاع الخاص أو المزدوج بنسبة 6060 بالمائة، فيما يجذب القطاع العام نسبة 40 بالمائة من الشغل الإجمالي. كما أبرزت الدراسة أيضا بأن العمل النسائي يتركز بشكل كبير في القطاع العام بنسبة 62.8 بالمائة من التشغيل النسائي الإجمالي.
