دعت الحكومة اليمنية إلى اجتماع عاجل، يوم أمس، من أجل التأكيد على تطبيق اتفاق السلم والشراكة بين الرئاسة اليمنية والحوثيين، وذلك عقب تصعيد كبير من قبل جماعة الحوثي ضد الرئاسة والحكومة في صنعاء. وحسب بيان للحكومة، فإن الدعوة قد وجهت لجميع الأطراف السياسية الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة، على أن يتم اللقاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وبحضور هيئتي مجلسي النواب والشورى، ومن المقرر بحسب البيان أن ينتج عن اللقاء ”صياغة خارطة طريق عملية وعاجلة لوقف العنف ومنع انحراف العملية السياسية وانجرار الوطن نحو هاوية الدمار”. وذلك بعد أن صعد الحوثيون، يوم الاثنين، عملياتهم العسكرية بشكل كبير في صنعاء مستهدفين قصر الرئاسة ورئيس الحكومة، تلا ذلك إعلان مستشار رئيس الجمهورية اليمنية، فارس السقاف، اتفاقا لوقف إطلاق النار بين قوات الحرس الرئاسي والمسلحين الحوثيين، حيث أسفرت مواجهات صنعاء بين الحوثيين وعناصر حرس الرئاسة عن مقتل 8 أشخاص و45 جريحا، وفقا لتقرير صدر عن وزارة الصحة اليمنية، كما أوقفت محافظة شبوة الجنوبية التي ينحدر منها بن مبارك إنتاجها النفطي، كما ذكر مسؤول حكومي، وقال المحافظ أحمد علي بلحاج أن هذا القرار يهدف إلى التعبير عن التضامن مع بن مبارك الذي ينحدر من شبوة. وفي السياق ذاته، عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة طارئة مغلقة حول تطورات الأوضاع المتلاحقة في اليمن، وذكرت مصادر في الأممالمتحدة أن مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن، جمال بن عمر، سيطلع أعضاء المجلس على الوضع الحالي في البلاد، وفي سياق متصل، عبرت مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للعملية السياسية في البلاد عن قلقها البالغ من المواجهات بين الحوثيين وقوات الحماية الرئاسية، وقالت المجموعة أنها ترفض استخدام العنف من قبل من وصفهم البيان بالساعين لقلب الانتقال السياسي من أجل مصالحهم الخاصة، وطالب السفراء جماعة الحوثي بإطلاق سراح مدير مكتب الرئيس اليمني أحمد عوض بن مبارك الذي اختطفه الحوثيون قبل بضعة أيام. وأكد البيان دعم الرئيس هادي بشكل كامل باعتباره الرئيس المكلفَ شرعيا، وكذلك دعم الدول العشر لرئيس الوزراء وللحكومة، ورحبت مجموعة السفراء التي تضم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، بتشكيل اللجنة الرئاسية الساعية لإنهاء التوتر في مأرب والجوف، وقالت أنها تستمر في متابعة الأحداث في مأرب وتعز بقلق.
