تورط 2500 شخص في قضايا الإجرام بعين الدفلى خلال سنة واحدة

من بينهم 188 امرأة و122 قاصر

قامت مصالح وفرق الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين الدفلى، بما في ذلك أمن الدوائر، الأمن الحضري والفرق المتنقلة للشرطة القضائية عبر إقليم الولاية خلال السنة المنصرمة، بمعالجة 2687 قضية تندرج ضمن إطار القانون العام، تورط فيها 2519 شخص من بينهم 188 امرأة و122 قاصر أودع لأجلها 619 شخص الحبس المؤقت.
وحسب خلية الاتصال للأمن الولائي، تم تسجيل 1143 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأموال و الممتلكات، أهمها السرقات العادية بنسبة 31،32 بالمائة تورط فيها 689 شخص من بينهم 36 امرأة و45 قاصرا، أودع منهم 186 أشخاص الحبس المؤقت و 988 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص، احتلت قضايا الضرب والجرح العمدي المرتبة الأولى بنسبة 48،07، تليها قضايا السب والشتم ب 13،15 بالمائة، مع تسجيل 02 قضيتي قتل عمدي و02 قضيتي ضرب وجرح عمدي مفضي إلى الوفاة و 03 قضايا محاولة القتل حلت جميعها تورط فيها 1210 أشخاص، من بينهم 141 امرأة 53 قاصرا، أودع بسببها 175 شخص الحبس المؤقت بالإضافة إلى 89 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة، احتلت قضايا الفعل المخل بالحياء المرتبة الأولى بنسبة 43،82 بالمائة، تورط فيها 121 شخص من بينهم 07 نساء و 10 قصر، أودع بسببها 81 شخص الحبس المؤقت 42 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأمن العمومي، أخذت قضايا تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة نسبة 21،42 بالمائة منها، وتكوين جمعية أشرار بنسبة 64،28 بالمائة وقد تورط فيها 131 شخص، من بينهم امرأتان و 09 قصر خص منهم 111 شخص بالحبس المؤقت. 60 قضية تتعلق بالجنايات والجنح المرتكبة ضد النظام العمومي، أخذت قضايا الإهانة التهديد على موظف نسبة 48،33 بالمائة منها. وقد تورط فيها 69 شخصا من بينهم امرأتان و 05 قصر، خص منهم 40 شخص بالحبس المؤقت. وفي مجال مكافحة المخدرات، فقد تمكنت المصلحة من معالجة 137 قضية، مع حجز كمية منها قدرت ب 24 كلغ، و1244 قرص مهلوس من مختلف الأنواع والأحجام تورط فيها 241 شخص أودع منهم 186 الحبس المؤقت ومعالجة 41 قضية تتعلق بالمتاجرة بالمشروبات الكحولية دون ترخيص، تم توقيف لأجلها 58 شخص مع حجز 27128 وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجام وبالنسبة لجرائم التزوير تم معالجة 37 قضايا تورط فيها 58 شخصا، من بينهم امرأتين وقاصرين، أهمها جرائم التزوير في المحررات الرسمية الإدارية بنسبة تقدر ب 29،72 بالمائة أودع منهم26 الحبس المؤقت بالنسبة للجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني. كما تم معالجة 6 قضايا تورط فيها 16 شخص من بينهم 3 نساء، أهمها اختلاس أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة. وفي ما يخص نشاطات مصالح أمن الولاية في مجال الجرائم المنظمة تم معالجة قضيتي تهريب بضاعة أجنبية، الأولى تتعلق بتهريب هواتف نقالة ضد رعايا من جنسية تونسية والثانية متعلقة بتهريب ثروات بحرية متمثلة في المرجان البحري الخام ضد مواطنين جزائريين.
كما تم معالجة خلال سنة 2014، قضيتين تتعلقان بالمتاجرة غير القانونية في الأسلحة النارية ،تورط فيها 10 أشخاص منهم رعيتان من جنسية ليبية، مع حجز عدة قطع أسلحة تمثلت في مسدسين آليين، بندقيتي صيد، منظار عسكري بالإضافة إلى عتاد حساس.