كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن إنشاء 4 مناطق صناعية في كل ربوع الوطن ”الشمال، الجنوب، الشرق والغرب” والتي ستتكفل الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بتسييرها، مشيرا أنه سيتم إطلاق المجمعات الصناعية، التي سبق الإعلان عنها سابقا، في غضون 10 أيام، كما سيتم الإفراج عن القوانين الجديدة الخاصة بتأهيل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحسب ما جاء على لسان علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ”الأفسيو”، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي جمعه بوزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بمبنى الوزارة بالعاصمة أمس، فقد ناقش الاجتماع مختلف العوائق والصعوبات التي تواجه الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة، فضلا عن العراقيل التي يواجهها المستثمرون في بلادنا، كما تطرق الطرفان إلى مشكل العقار الصناعي الذي يؤرق المستثمرين وملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ”أو أم سي”، فضلا عن قاعدة الإستثمار الأجنبي في الجزائر 49-51 ومعضلة التهرب الجبائي. كما حازت استيراتيجية إعادة بعث المنتوجات الوطنية جانبا أكبر من المحادثات، إذ جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين ”الأفسيو-وزارة الصناعة” لمباشرة العمل على إيجاد الميكانيزمات الكفيلة بتنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاج الوطني قصد التخلص من التبعية للمحروقات. كما دعا علي حداد إلى فتح مختلف القطاعات على غرار المجال الجوي، شريطة أن يستحوذ المستثمرون الجزائريون على المشاريع فيها. من جهته، وصف وزير الصناعة والمناجم في تصريحه، اللقاء الذي جمعه ب”الأفسيو” بالثري والهام، مضيفا أن الوزارة مستعدة لاستقبال المؤسسات الناشطة في الجزائر قصد التحاور معها والاستماع للمشاكل التي تواجهها، والعراقيل التي تحول دون تطورها وتفرمل نموها، مشيدا بدور منتدى رؤساء المؤسسات الذي يعد أهم مؤسسة باترونا في الجزائر، قائلا أن دورها محوري في عجلة التنمية وتطوير المؤسسات. وقال بوشوارب أنه تم التطرق مع ممثلي هيئة أرباب العمل للمشاكل التي تعاني منها المؤسسات الجزائرية، خاصة مع الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الجزائر مشددا على ضرورة تطوير الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات. وحول الإجراءات التي تم اتخاذها موازاة مع أزمة النفط العالمية، قال بوشوارب أن هيئته الوزارية لم تنتظر تراجع أسعار البترول لتطوير القطاع الصناعي ”لقد اتخذنا كل الإجراءات لتطوير القطاع قبل بروز مظاهر أزمة تراجع أسعار النفط”.
