115 مليار سنتيم مستحقات الجزائرية للمياه لدى زبائنها بتيارت

عليها ديون تقارب 34 مليارا

115 مليار سنتيم، هو الرقم الذي كشف عنه مدير الجزائرية للمياه لولاية تيارت خلال تصريح صحفي، وهي أموال مستحقة على زبائن المؤسسة يتهرب الكثير منهم من تسديدها، نسبة 90 بالمائة منها ديون على عاتق الزبائن العاديين من المواطنين والبقية ديون على عاتق مؤسسات عمومية ومصالح البلديات. هذا الرقم المالي الكبير تسعى الجزائرية للمياه بكل الوسائل لاسترجاعه، لكن الوضع يزداد تفاقما مع مرور السنوات، أين تبقى شريحة واسعة من المواطنين غير مبالية بدفع المستحقات المالية التي علي عاتقها، وهو الوضع الذي جعل مؤسسة الجزائرية للمياه غير قادرة على تطوير عملها لمجابة إصلاح الأعطاب والحرص على وصول المياه بطرق منتظمة وتحسين ظروف العمل.
وتعجز المؤسسة عن تعميم عمليات وضع العدادات التي تبقى محل طلب العديد من الزبائن عبر الكثير من البلديات، في وقت تلاقي المؤسسة مشاكل في تسديد ديونها لصالح شركة سونلغاز، التي قاربت حسب مدير الجزائرية للمياه رقم 34 مليارسنتيم، بالإضافة إلى تكاليف معالجة المياه المقدرة بحوالي 300 مليون سنتيم شهريا، وتكاليف أخرى تخص أجور حوالي 327 موظف وعامل لدى المؤسسة، والذين يتوجب تخصيص مبلغ بحوالي 3.6 مليار سنتيم شهريا لتسديد أجورهم، وتضاف لها تكاليف جلب المياه من خلال استغلال الطاقة الكهربائية التي تستهلك مبلغ 1.5 مليار سنتيم شهريا، وهي تكاليف تؤرق مسؤولي الجزائرية للمياه في وقت يتهرب الكثير من زبائنها من تسديد المستحقات المالية الخاصة باستهلاك هذه المادة الحيوية. وتبقى المؤسسة تستعمل الطرق الودية لحث زبائنها على تسديد تلك المستحقات. كما لم تنفع عمليات القطع في حل المشكل.
وكشف مدير الجزائرية للمياه أن المؤسسة أحالت حوالي 200 زبون خلال سنوات عديدة على العدالة، ولكن الحلول الودية تبقى أحد اهم السبل التي تنتهجها الجزائرية للمياه لاسترجاع مستحقاتها المالية.