أخبار سيدي بلعباس

التكفل بالفئات المعوزة خلال الإضطرابات الجوية
نظمت شرطة سيدي بلعباس حملة تضامنية واسعة النطاق مع الأشخاص المعوزين وكذا المتضررين من التقلبات الجوية، وكذا الأشخاص بدون مأوى، الحملة التي تندرج ضمن إطار التكفل بهذه الفئات، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد عدة تقلبات جوية التي صاحبتها تساقطات معتبرة للأمطار والثلوج.
المبادرة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني تندرج ضمن إطار تجسيد روح التآزر بين جهاز الشرطة والمواطنين بشكل عام وكذا هذه الفئات المعوزة على وجه الخصوص، حيث تم في هذا السياق مباشرة حملات التكفل عبر إقليم مصالح الشرطة، خاصة المناطق التي تشهد تساقطا معتبرا للثلوج وانخفاضا محسوسا في درجات الحرارة، ما يتطلب التكفل الفعلي بهذه الفئات، حيث تم خلال سنة 2014 التكفل بأكثر من 200 شخص خلال مثل هذه الظروف.
وتستمر هذه المبادرة للعام الثالث على التوالي، حيث يتم توزيع أغطية وأفرشة وكذا وجبات ساخنة على هذه الفئات، التي هي في أمس الحاجة إلى مثل هذه المساعدات. وتواصل شرطة سيدي بلعباس مبادرتها في التكفل بهذه الفئات وتم توزيع 80 وجبة ساخنة، وكذا تقديم عدد معتبر من الأغطية والأفرشة لصالح هذه الفئات المعوزة.
المبادرة تأتي بعد المبادرة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني والمتعلقة بالإفطار الجماعي لمستعملي الطريق العمومي خلال شهر رمضان المنصرم، أين استفاد من هذه المبادرة 800 شخص بولاية سيدي بلعباس من مستعملي الطريق العمومي.
التلاعب في توزيع السكنات الريفية بمشروع 36 مسكنا ريفيا
في إطار التحقيقات الموكلة لفرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، خاصة ما تعلق بمكافحة الجريمة المنظمة تمكن محققي الفرقة من خلال تحرياتهم الميدانية، إلى الوصول إلى معلومات مؤكدة تخص التلاعب في توزيع السكنات الريفية بمشروع 36 مسكنا ريفيا الكائن بقرية عين العلام ببلدية عين الطلبة، حيث تبين أنه بعد إيداع بعض المستفيدين الأصليين لملفات إدارية سنة 2003 وحصولها سنة 2007 على قرارات التأهيل لإعانة الدولة المخصصة لهم من طرف الصندوق الوطني للسكن (CNL) في مجال السكن الريفي، تم إقصاؤهم بعد إتمام إنجاز المشروع بطريقة غير قانونية، وتم تعويضهم بأشخاص آخرين بدون وجه حق لم يقوموا لا بإيداع ملفات إدارية للحصول على السكن ولا مراقبتهم على مستوى البطاقية الوطنية للسكن لتحديد ذمتهم العقارية، حيث استولوا على هذه السكنات بعد دفع ما قيمته فقط 10 ملايين سنتيم للمقول (ي ص) المكلف بإنجاز هذا المشروع الذي قام بتواطؤ مع المندوب البلدي بقرية عين العلام، بالاستيلاء على مبلغ 50 مليون سنتيم عن كل مستفيد من الإعانة المخصصة لهم من طرف الدولة لتدعيم السكن الريفي وكذا دعم وزارة التضامن.
تجاوزات خطيرة بالملحقة الإدارية لقرية عين العلام
تمكن محققو ذات الفرقة من كشف تجوزات خطيرة تمس بمصداقية الإدارة، خاصة بعد ثبوت تورط المندوب البلدي، عون إدارة وعون أمن بالملحقة الإدارية لقرية عين العلام والمشرف على المشروع وشريكه في المقاولة من خلال إقصاء مواطنين من حقهم في السكن الريفي، يحوزون قرارات التأهيل ونالوا دعم الدولة وتعويضهم بآخرين لا يملكون أي وثيقة تثبت حقهم في هذه السكنات بدون موافقة مصالح الولاية المعنية (مديرية السكن، الصندوق الوطني للسكن). أطراف القضية تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محمكة عين تموشنت الذي أحال الملف إلى قاضي التحقيق، الذي أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية إلى غاية إتمام التحقيق.
الشروع في محاربة التجارة غير الشرعية
باشرت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس حملات القضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية، حيث استهدفت هذه العملية عددا من نقاط المدينة وتم إثرها حجز كميات معتبرة من الخضر والفواكه واللحوم بمختلف أنواعها، إضافة إلى بعض الألبسة والموازين التي تم حجزها.
العملية التي باشرتها قوات الشرطة بسيدي بلعباس تندرج في إطار محاربة التجارة غير الشرعية، حيث تم منذ بداية السنة حجز 04 أطنان من الخضر والفواكه، إضافة إلى كميات معتبرة من اللحوم بمختلف أنواعها الحمراء والبيضاء صالحة للإستهلاك البشري، إلا أنها غير مختومة، حيث تم حجزها وتحويلها إلى مركز النعمة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
وقامت مصالح أمن الولاية بحجز عدد معتبر من الموازين الإلكترونية فاقت ال 44 ميزانا، إضافة إلى 687 لباس رجالي ونسوي، إضافة إلى 175 صندوق بلاستيكي و106 أواني وأدوات منزلية، إضافة إلى 146 آلة تحكم عن بعد، وكذا أكثر من 200 قرص مضغوط.. كلها كانت تعرض في الطريق العام بدون رخصة، حيث تم حجزها وتحويلها إلى مديرية أملاك الدولة.