بن غبريط تخاطب الأساتذة للاحتكام إلى ضمائرهم ووقف الإضراب

أكدت على شرط الاستقرار مقابل القانون الخاص وتطبيق سياسية "رابح رابح" على النقابات

وجهت وزيرة التربية نورية بن غبريط نداء إلى الأساتذة مباشرة من أجل حثهم للتراجع عن قرار الإضرابات والتعقل وعدم الإصغاء إلى نداءات الإضرابات التي أكدت أن المفاوضات ستستمر معهم لحل كل الانشغالات القائمة، هذا وتعجبت المسؤولة الأولى للقطاع لأمر الشركاء الاجتماعين الذي يرفضون التوقيع على ميثاق شرف لوقف الإضرابات ولو بشكل مؤقت لمصلحة التلاميذ، وعلى صعيد آخر باشرت الوزيرة في أولى الخطوات لتعميم تدريس الأمازيعية على مستوى 24 ولاية خلال العامين القادمين.
على هامش الاحتفال باليوم العالمي للغة الأم الذي احتضنته المحافظة السامية للأمازيغية بسينما الخيام أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط أنه اعترفت ولدى لقائها مع النقابات بمشروعية القانون الخاص وهذا عند فتح 4 نقاط أساسية، وقد قررنا العمل سويا لتعديله لحل المشاكل القائمة، غير أنه في المقابل أن هذه الخطوة يجب أن يقابلها التزام من الشركاء الاجتماعيين بضمان استقرار القطاع عبر ميثاق شرف يمكن ضمان تنظيم امتحانات الفصل الثاني والثالث دون أية مشاكل، وهو ما يتم رفضه بحجة أن الوزيرة تحرمهم من حق دستوري، وهنا أجابت الوزيرة حول ذلك أنها تستغرب لذلك بالنظر أن الحوار مفتوح وأنها قررت القيام برزنامة عمل لمباشرة دراسة حيثيات فتح القانون الخاص. وشددت الوزيرة أنها لن تشترط الاستقرار لفتح القانون الخاص وأكدت أنها قررت التعامل مع النقابة تحت سياسية ”رابح رابح” من أجل إنجاح من جهة الموسم الدراسي وضمان السير العادي للدروس والمناهج ومن جهة أخرى إقرار امتيازات جديدة للأساتذة عبر رفع الإجحاف على اختلالات القانون الخاص.
وأضافت الوزيرة أنها لن تحرم النقابات من حق دستوري وحق الإضرابات، وأكدت أنها ما تطلبه هو أن تتوقف النقابات وبصفة مؤقتة عن الإضرابات والاحتجاجات ومنح الفرصة لتلبية المطالب، مع التشديد على أنها لم تخبر أبدا الشركاء الاجتماعيين على عدم وقف طرح انشغالاتهم ولكن ”يجب أن يتم ذلكم وفق الحوار فمن غير المعقول أن تتواصل الإضرابات منذ 2007 ولا تتوقف” -تضيف الوزيرة- التي أكدت أن كل طرف يجب أن يتحمل مسؤوليته. واستغلت الوزيرة المناسبة لتوجه نداء مباشر للأساتذة من أجل احتكام ضمائرهم وعدم رهن مستقبل امتحانات التلاميذ التي ستنطلق الأحد المقبل ودعتهم إلى مواصلة تقديم دروسهم وفق الرزنامة المحددة، وأكدت أن انشغالاتهم في اتجاه الحل خاصة وأن أغلب المشاكل هي ولائية، وبالتالي فإن هناك تعلميات من أجل قيام مدراء التربية بعقد لقاءات مع النقابات لحل كل المشاكل، كما كشفت عن لقاءات أخرى مع النقابات بداية من الأسبوع القادم لمواصلة البحث في تسوية المشاكل القائمة.
عصاد: ”24 ولاية وجهت طلبات لتعميم الأمازيغية والتقييم ضروري بعد 20 سنة من التجربة”
وعن موضوع الاحتفالات باليوم العالمي للغة الأم، كشفت وزيرة التربية عن توقيع برتوكول تعاون مع المحافظة السامية للأمازيغية من أجل العمل على تعميم اللغة الأمازيغية وطنيا من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم مختصين أوكلت لها مهمة التعليم المتدرج والتي ستكون عبر بذل كل الجهود للوصول إلى الأهداف المرجوة واسترجاع المكانة الحقيقة لهذه اللغة التي لن يتم ذلك إلا عبر تجنيد كل الوسائل البشرية. في المقابل كشف الهاشمي عصاد الأمين العام للأمازيغية وفي كلمته على التراجع المحسوس في تدريس الأمازيغية في بعض الولايات، وهذا بعد 20 سنة من إدارجها في المنظومة التربوية، مؤكدا أنه أضحى من الضروري علينا بل ومن المستعجل تقييم هذه العملية، لإقرار البعد الوطني لهذا التعليم وترسيخه في الأذهان، مضيفا أن الخطوة المقبلة مع الوزيرة هو العمل على تعميم تدريس هذه اللغة على مستوى 24 ولاية وهذا خلال العامين المقبلين مؤكدا البداية هو بلوغ هدف 16 ولاية وفق ما اتفق عليه منذ البداية بالنظر أن 11 ولاية فقط تدرسها، كاشفا عن طلبات تلقتها المحافظة من قبل عدة ولايات للتعميم على غرار تبسة، البيض، بشار، جانت، ورقلة، نعامة وغيرها.