مليار دينار لدعم صندوق النفقة كمرحلة أولى

مديرية النشاط الاجتماعي تتولى دفعها في أجل أقصاه 25 يوما

اتفق المشاركون أمس في اليوم الدراسي المخصص لشرح مضمون مشروع قانون صندوق النفقة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا أن القانون لا يساعد على انتشار الطلاق بل العكس خاصة وأن الأب أو الزوج يبقى متابعا إلى غاية تحصيل الخزينة العمومية لأموال النفقة التي دفعتها عوضا عنه للزوجة وللأطفال مع مراعاة جميع ظروفه، حيث تم رصد غلاف مالي بقيمة مليار دينار من قبل وزارة المالية لتدعيم هذا الصندوق كمرحلة أولى.
في هذا الإطار، كشف محمد عمارة مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة العدل خلال يوم دراسي احتضنه مجلس قضاء العاصمة أن الاستفادة من صندوق النفقة هو استثناء لحماية حقوق المرأة والطفل، حيث تم رصد مبلغ مليار دينار في المرحلة الأولى لتغطية نفقات الصندوق الذي دخل حيز التنفيذ، موضحا أن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن التابعة لوزارة التضامن هي من تتولى دفع النفقة في أجل أقصاه 25 يوما من تبليغها بالأمر بالدفع من طرف قاض شؤون الأسرة، حيث يتم دفعها شهريا في حسابات المستفيدين منها إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة أو ثبوت دفعها من قبل المدين بها، ويتم تحديد مبلغ النفقة للمرأة المطلقة أو المرأة الحاضنة حسب دخل الأب أو الزوج، ويعود للسلطة التقديرية للقاضي، كما يمكن مراجعته مرة في السنة بناء على حكم قضائي. وأكد عمارة بخصوص الرسوم التي قد تدفعها المرأة في إطار إجراءات الحصول على النفقة من الصندوق أنه تشكيل لجنة لدراسة رفع هذه الرسوم في حال تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2015، كما سيتم دراسة كيفية التعامل مع النفقة بالنسبة للآباء الأجانب المقيمين خارج التراب الوطني حيث سيتم العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسعي لإبرام اتفاقيات مع بعض الدول في هذا الإطار. من جهته بوقاس رشيد ممثل وزارة المالية أكد على أنه سيتم معاقبة كل من يقدم تصريحات كاذبة للاستفادة من صندوق النفقة ويلزم كل من تسلم مستحقات مالية بغير وجه حق على إرجاعها بقوة القانون. وكشفت المداخلات عن وجود غموض لدى القضاة ووكلاء الجمهورية حول آليات تطبيق إجراءات الاستفادة من صندوق النفقة التي أكد بشأنها ممثل وزارة العدل أنها تنطلق بناء على طلب تدخل من المستفيد منها مصحوب بمحضر عدم امتثال الزوج للحكم القضائي الذي يأمره بتسديد النفقة مشيرا إلى أن الدعوى العمومية ضده تبقى قائمة، في حين تكون نفقة العدة والإهمال مرة واحدة فقط، في الوقت الذي طالب فيه أمراء الصرف بتخفيض الآجال المقدرة ب25 يوم إلى أقل من 10 أيام باعتبار العملية لا تتطلب إجراءات معقدة بل مجرد فتح اعتمادات مالية.