اتحادية مستخدمي التضامن الوطني تهدد باستعمال جميع وسائل الاحتجاج والتصعيد

بسبب القرارات الأحادية التي اتخذتها الوصاية دون إشراكها وغلق أبواب الحوار

هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة باستعمال جميع وسائل الاحتجاج والتصعيد التي تكفلها قوانين الجمهورية وهذا بسبب موقف الوزارة الوصية التي فضلت اتخاذ قرارات أحادية وأغلقت أبواب الحوار والتشاور والاستهتار بإطارات القطاع.
أوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعت إلى الوزارة الوصية عدة مرات والتي تمس جميع أسلاك القطاع بدون استثناء لا تزال مجرد حبر على ورق وحبيسة أدراج الوزارة ولم تؤخذ بعين الاعتبار رغم الجلسات واللقاءات الماراطونية السابقة التي خلصت إلى تنصيب لجنة مختلطة مكلفة بإعداد مشروع تعديلي لكل من القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع متكونة من ممثلي الوزارة الوصية وممثلي كل من الاتحادية ونقابة التضامن (المركزية النقابية) وتم ذلك بالفعل وسلمت هذه اللجنة مشروعا شاملا بهذا الخصوص للوزارة الوصية قصد إيداعهما على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية. وأصدرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تحوز ”الفجر” على نسخة منه أنه بعد الوعود والمماطلة وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع تفاجأنا بتجاهل جميع المقترحات المقدمة من طرف اللجنة سالفة الذكر تلاه غلق أبواب الحوار والتشاور لتمرير: ترخيص استثنائي مجحف لإعادة إدماج فئة على حساب فئة أخرى لها نفس المؤهلات مما كرس التمييز بين أبناء القطاع إصدار قرارات الإطار الخاص بشروط التعيين في المناصب العليا دون استشارة الشركاء الاجتماعيين كما هو معمول به قانونا الذي كان بمثابة شهادة وفاة لشريحة عريضة من مستخدمي القطاع.
وأضاف البيان أن كل هذه الظروف مجتمعة ساهمت في ضياع هوية القطاع وضاعت معه هوية أبنائه ما أدى إلى الفوضى والتعفن الذي انعكس سلبا على جميع الشرائح المتكفل بها. وأمام هذا التعنت والأحادية في اتخاذ القرارات وغلق أبواب الحوار والتشاور والاستهتار بإطارات القطاع من طرف الوصاية فإن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ”سناباب” لم ولن تقف مكتوفة الأيدي بل ستستعمل جميع وسائل الاحتجاج والتصعيد التي تكفلها قوانين الجمهورية وسوف تستدعي مجلسها الوطني السيد في قراراته في دورة طارئة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة وتدعو كافة المناضلين والمناضلات للتجند والالتفاف حول الاتحادية.