هدّدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالاحتجاج قريبا واستعمال كلّ الأساليب الممكنة ردّا على تعنّت الوصاية وعدم أخذ مطالبها بعين الاعتبار، وفي هذا الصدد أكّدت الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) أنها (لم ولن تبقى مكتوفة الأيدي، بل ستستعمل كلّ الوسائل الاحتجاج والتصعيد التي تكفلها قوانين الجمهورية). أشارت النقابة -حسب ما جاء في بيان لها تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه- إلى أنه سيتمّ استدعاء مجلسها الوطني في دورة طارئة من أجل اتّخاذ القرارات المناسبة، مستنكرة تجاهل الوصاية لأرضية المطالب المرفوعة عدّة مرّات، والتي تمسّ جميع أسلاك القطاع دون استثناء إلاّ أنها بقيت حبرا على ورق -حسب النقابة- ولم تؤخذ بعين الاعتبار رغم الجلسات واللّقاءات المراطونية السابقة التي خلصت إلى تنصيب لجنة مختلطة مكلّفة بإعداد مشروع تعديلي لكلّ من القانون الأساسي والنّظام التعويضي لعمال القطاع من ممثّلي الوزارة الوصية وممثّلي كلّ من الاتحادية الوطنية للعمال لمستخدمي التضامن ونقابة التضامن التابعة للمركزية النقابية، على حد تعبيرهم. وأضافت الاتحادية أن اللّجنة سلّمت مشروعا بهذا الخصوص للوزارة قصد إيداعهما على مستوى المديرية العامّة للوظيفة، مردفة ذات البيان: (أنه في الوقت الذي كنّا ننتظر فيه تعديل القانون الأساسي والنّظام التعويضي لعمال القطاع تفاجأنا بتجاهل جميع المقترحات المقدّمة من طرف اللّجنة سالفة الذكر تلاه غلق أبواب الحوار والتشاور لتمرير ترخيص استثنائي مجحف لإعادة إدماج فئة على حساب فئة أخرى لها نفس المؤهّلات، ممّا كرّس التمييز بين أبناء القطاع). وأكّد البيان الذي وقّعه رئيس الاتحادية الوطنية بوريبان محمد الطيّب أن (عدم الأخذ بالمقترحات المقدّمة من طرف اللّجنة جاء نتيجة لتمرير ترخيص استثنائي مجحف لإعادة إدماج فئة على حساب فئة أخرى لها نفس المؤهّلات، ممّا كرّس التمييز بين أبناء القطاع، وكذا إصدار قرارات الإطار الخاصّ بشروط التعيين في المناصب العليا دون استشارة الشركاء الاجتماعيين كما هو معمول به قانونا، والذي كان بمثابة شهادة وفاء لشريحة عريضة من مستخدمي القطاع).
