أكدت وزارة التربية الوطنية أنه سيتم ترك برمجة مختلف عمليات التقييم البيداغوجي قبل بداية الثلاثي الثالث لتقدير مدراء التربية، حيث أعطت وزيرة التربية الحرية لهم من أجل تقييم نهاية الفصل الثاني حسب كل ولاية، خاصة وأن عملية تقديم الدروس تختلف من مؤسسة إلى أخرى تزامنا مع الإضرابات التي تعرفها البعض منها. وأفاد بيان للوزارة أنه ”بالنظر إلى الخصوصيات المناخية والظرفية لكل ولاية ستترك برمجة مختلف عمليات التقييم البيداغوجي قبل بداية الثلاثي الثالث لتقدير مدراء التربية”. وجاء هذا القرار عقب الإجتماع الذي جرى في شكل ندوة عن بعد بين وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط وكافة مدراء التربية حول ”تنظيم إمتحانات نهاية الثلاثي ومرافقة التلاميذ من خلال دروس تدعيمية وإستدراكية”. ويندرج هذا الاجتماع في إطار تقييم نهاية الثلاثي الثاني حسبما أوضحه ذات المصدر، وطلب من مديري التربية ”تعزيز الجهود المبذولة في مرافقة التلاميذ من خلال دعم مدرسي يشرف عليه معلمون ممارسون (سواء في شكل ساعات إضافية) أو من طرف كفاءات خارجية”، وأكد ذات المصدر أن ”أولوية الدعم ستمنح لأقسام نهاية الطور”. وتحرص وزيرة التربية ومن خلال تعليمتها على مدراء التربية على تعويض كل الدروس المتأخرة التي تسببتها الإضربات حيث أعطت بذلك لمسؤولي القطاع في الولايات الضوء الأخضر بالاستنجاد حتى بأساتذة خارج القطاع، في إشارة المتقاعدين حيث يتم إعداد قوائم لكفاءات محلية متطوعة من مختلف القطاعات وخاصة الإطارات التي أحيلت على التقاعد ولديها رغبة في مواصلة التعليم لضمان تأطير التلاميذ وتحسين مستواهم لا سيما في العطل وأيام السبت، ويأتي هذا تزامنا مع اقتراب موعد عطلة الربيع التي ستكون في مارس المقبل. وكانت الوزيرة بن غبريط قد أمرت سابقا من مدراء التربية عبر كامل ولايات الوطن إعداد قائمة الكفاءات للمضي قدما في هذا المسعى، كما كشفت أن بعض المتقاعدين هم من راسلوا مصالح الوزارة وعرضوا خدماتهم رغبة منهم في المساهمة في تكوين التلاميذ في مختلف الأطوار الدراسية.
