وزارة التربية تستنجد بكفاءات خارجية لإنقاذ السنة الدراسية

هكذا سيتم تعويض الدروس الضائعة

التكتل النقابي يقرر العودة للإضراب في 9 مارس المقبل
أكدت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، أنه سيتم ترك برمجة مختلف عمليات التقييم البيداغوجي قبل بداية الثلاثي الثالث لتقدير مدراء التربية، وذلك بالنظر إلى الخصوصيات المناخية والظرفية لكل ولاية، فيما سيتم برمجة دروس دعم مدرسي لأقسام نهاية الطور. وجاء هذا القرار عقب الاجتماع الذي جرى في شكل ندوة عن بعد بين المسؤولة الأولى عن القطاع وكافة مدراء التربية حول تنظيم امتحانات نهاية الثلاثي ومرافقة التلاميذ من خلال دروس تدعيميه واستدراكية، ويندرج هذا الاجتماع في إطار تقييم نهاية الثلاثي الثاني، حسبما أوضحه ذات المصدر. من جهة أخرى، طلب من مديري التربية تعزيز الجهود المبذولة في مرافقة التلاميذ من خلال دعم مدرسي يشرف عليه معلمون ممارسون سواء في شكل ساعات إضافية أو من طرف من طرف كفاءات خارجية، كما ستمنح أولوية الدعم لأقسام نهاية الطور. وأوضح مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتربية والتكوين، أن التقييم البيداغوجي للثلاثي الثاني الذي سيشرف عليه مدراء التربية، يتعلق أساسا بتقييم نتائج التلاميذ خلال امتحانات الفصل الثاني، إلى جانب أدائهم في المؤسسات التربوية من حيث الانضباط والجدية في التعامل، بالإضافة إلى قضية الغيابات والسير الحسن للمؤسسات التربوية. في سياق آخر، أكد مسعود عمراوي، أن اللقاء الذي عقده التكتل النقابي أول أمس، لمناقشة مستجدات الساحة التربوية أفضى إلى تمسك التكتل بالحركة الاحتجاجية المقرر شنها بتاريخ 9 مارس المقبل لمدة ثلاث أيام متجددة آليا، مضيفا أن أعضاء التكتل المكون من سبع نقابات للتربية اتفقوا على تصعيد لهجة الاحتجاج في حال عدم صدور أي جديد من طرف الوزارة الوصية، وإذا لم يكن هناك أي تكفل عملي ومهني بانشغالات عمال القطاع ليبقى الإضراب متواصل في نفس المدة المحدد. وانتقد التكتل النقابي خلال اجتماعه، التصريحات المتناقضة لوزيرة التربية نورية بن غبريط المتعلقة بعدم فتح ملف إعادة النظر في القانون الأساسي في حال عدم تراجع النقابات عن الإضراب وتوقيعهم على ميثاق الشرف المتضمن عدم الدخول في أي حركة احتجاجية أو شن أي إضراب مستقبلا، فيما كانت قد وعدت النقابات من قبل خلال اللقاءات المبرمجة بتنصيب لجنة يوم 2 مارس تشرف على إعادة النظر في اختلالات القانون الأساسي، الأمر الذي دفع بالنقابات إلى اتهام الوزارة بالتناقض في تصريحاتها المتعلقة بهذا الشأن.