حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية يهددون بالعودة إلى الاحتجاج

قالوا أن الغموض لا يزال يكتنف تطبيق بنود المرسوم الرئاسي الخاص بتصنيف الفئة

جددت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية تمسكها بتطبيق بنود المرسوم الرئاسي المعدل والمتعلق بإعادة التصنيف لهذه الفئة وحذّرت من التلاعب والتماطل الممارس هذه الأيام بعد أن أسفرت مراسلات بعض القطاعات عن عدم وضوح الفئة المستفيدة من إعادة التصنيف الغرض منه إدماج فئات أخرى لا تحوز شهادة البكالوريا ولايشملها المرسوم الرئاسي مهددة بالعودة إلى الاحتجاج والتصعيد فيه. أوضح خالد قليل عضو التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية في تصريح ل”الفجر” أمس أن التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية التي تحصي في صفوفها قرابة 217 ألف حامل للشهادة تستنكر تماطل الجهات الوصية في تعاملها مع هذه القضية وعدم احترامها لتطبيق بنود هذا المرسوم الرئاسي المعدل. وفي ما يتعلق بمراسلة وزارة الطاقة تحت رقم 312 بتاريخ 12 فيفري 2015 وبختم مدير الإدارة لوزارة الطاقة والموجهة إلى كل من مدراء الطاقة والمناجم ل48 ولاية وتبعا للاجتماع المنعقد يوم 8 فيفري 2015 بمقر المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري من أجل تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14- 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والذي ينص على إعادة تصنيف الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا +3 سنوات، وكذلك الحائزين على مستوى التأهيل بكالوريا +36 شهرا من التكوين العالي. والشهادتين مصنفتين في الصنف 11 مع المجموعة (أ) التي تضم حاملي الشهادات الجامعية للتعليم العالي لاحظنا أنه في ختام المراسلة يطلب المسؤول من المديريات الولائية وتجاهله للمؤسستين المهمتين في القطاع الاقتصادي والتابعتين كذلك لوزارة الطاقة نفسها وهما ”سوناطراك” و”سونلغاز” اللتان مازالتا تبرران أنهما لم يتلقيا أي مراسلة في الموضوع.
وأشار المتحدث أن المراسلة تضمنت طلب موافاة بالقائمة الاسمية للموظفين المنتميين إلى رتبة تقني سامي والحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الطاقة والمناجم وفي كل التخصصات وفي الأخير تكون القائمة مصحوبة بشهادة المعنيين في حين أنه كان من المفروض المطالبة بالقائمة الاسمية للموظفين المستفيدين من هذا التصنيف كما جاء في المرسوم الرئاسي والمصحوبة بشهادة البكالوريا والشهادة الجامعية.
وأكد ذات المتحدث أن التنسيقية لا تزال تنتظر تطبيق بنود المرسوم الرئاسي كما بدأت في إعادة النظر بكل جدية وحزم في ما قامت به وزارة الطاقة ومديرية الوظيفة العمومية وسابقا وزارة التعليم العالي بمقترحاتها ونطالب من الهيئتين احترام تطبيق ما جاء في المرسوم الرئاسي المعدل واحتساب سنوات الخبرة والأقدمية من دون مراوغات أو تلاعب في أقرب الآجال وإلا سنلجأ إلى الاحتجاج والتصعيد كبديل عما تقوم به الهيئات الوصية.