الشروع في تسوية ملفات حاملي الشهادات التطبيقية

شرع الوظيف العمومي، في تسوية ملف الحاصلين على الشهادات التطبيقية تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث راسلت مختلف الإدارات والوزارات من أجل تحديد قائمة الموظفين المصنفين ضمن رتبة تقنيين سامين وملحقي ومحاسبي الإدارة لإعادة تصنيفهم وفق القانون الجديد.
وحسب مراسلة تحوز "البلاد" على نسخة منها، فقد شرعت المديرة العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري منذ أسبوع في جرد القوائم الاسمية للمستفيدين من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14 - 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
وأكدت التعليمة التي وجهتها مختلف الهيئات الوزارية لمديرياتها المحلية إلى إيفائها بالقائمة الاسمية للموظفين المنتمين إلى رتبة تقني سامي وملحقي الإدارة ومحاسبين إداريين رئيسيين مصحوبين بشهادتهم.وفي هذا الشأن، وجهت وزارة الطاقة والمناجم مراسلة إلى مديريات الطاقة والمناجم ل48 ولاية ومطالبتهم بإيفائها بالقوائم الاسمية للمعنيين. من جهته، اعتبر قليل ممثل حاملي شهادات الدراسات التطبيقة المراسلة الوزارية، غامضة وغير واضحة المعالم بالنظر إلى كون التعليمة تطلب القائمة الاسمية للموظفين مع تحديد وظيفة كل منهم كتقني سامي في الإعلام الآلي وفي الطاقة والمناجم، في حين أنه كان من المفروض المطالبة بالقوائم الاسمية لجميع الموظفين حاملي شهادات الدراسات التطبيقية تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال.