حاملو شهادة الدراسات التطبيقية يهددون بالعودة إلى الاحتجاج

عقب توجيه مراسلات تتلاعب بمضمون المرسوم الرئاسي

هددت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "بكالوريا + 3 سنوات " بالعودة إلى الاحتجاجات، في حال تلاعب الوصاية بتنفيذ بنود المرسوم الرئاسي المعدل المتعلق بقضيتهم خاصة بعد مراسلات بعض القطاعات التي لم تحدد الفئة المستفيدة من إعادة التصنيف .
قال خالد قليل رئيس الجمعية، "نحن نرفض ونستنكر تماطل الوصاية وأسلوبها المستفز واللامسؤول تماما في تعاملها مع قضيتنا وعدم احترامها لتطبيق بنود هذا المرسوم الرئاسي المعدل فيما يخص ما جاء في مراسلة وزارة الطاقة تحت رقم 312 بتاريخ 2فيفري2015 وبختم مدير الإدارة لوزارة الطاقة والموجهة إلى كل من السادة ومدراء الطاقة والمناجم ل48 ولاية من اجل تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14- 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والذي ينص على إعادة تصنيف الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا+3سنوات وكذلك الحائزين على مستوى التأهيل بكالوريا +36 شهر من التكوين العالي والشهادتين مصنفتين في الصنف 11 مع المجموعة (ا) التي تضم حاملي الشهادات الجامعية للتعليم العالي لاحظنا انه في ختام المراسلة يطلب المسؤول من المديريات الولائية ويتجاهل المؤسستين المهمتين في القطاع وهما سوناطراك وسونلغاز، حيث أنهما تتحججان إلى اليوم أنهما لم يتلقيا أي مراسلة في الموضوع من طرف الوزارة الوصية حتى الساعة ".
وأضاف المتحدث أن المراسلة تضمنت طلب موافاته بالقائمة الاسمية للموظفين المنتميين إلى رتبة تقني سامي والحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الطاقة والمناجم وفي كل التخصصات وفي الأخير تكون القائمة مصحوبة بشهادة المعنيين في حين أنه كان من المفروض المطالبة بالقائمة الاسمية للموظفين المستفيدين من هذا التصنيف كما جاء في المرسوم الرئاسي والمصحوبة بشهادة البكالوريا والدبلوم الجامعي، والذي يعد حسبه" أسلوبا غامضا حيث أن الإدارة بل الوزارة نفسها تعي جيدا وتعلم أن رتبة تقني سامي حاليا وقبل تطبيق المرسوم المعدل في مديريات الطاقة والمناجم أو لدى مؤسسة سوناطراك وسونلغاز التابعتين كذلك لوزارة الطاقة والمناجم تشمل فئتين مختلفتين الأولى الجامعية منها والتي من اجلها تم تعديل هذا المرسوم الرئاسي، أما الفئة الثانية من غير الجامعيين غير معنية تماما بهذا المرسوم مصنفون في الصنف 10 مع المجموعة (ب) بدون تغيير أو تعديل، المرسوم الرئاسي المعدل " وطالبت الجمعية الجهات الوصية بتطبيق ما ورد في المرسوم الرئاسي، دون تلاعبات أو تحريف، يكون على حساب حاملي هذه الشهادة.