عمال مصلحة الاستغلال بشركة القطارات يلغون الإضراب

عقب لقائهم بمدير الموارد البشرية الذي وعد بتسوية ملف الترقية

كشفت مصادر مطلعة ل”الفجر” عن إلغاء عمال وموظفي مصلحة الاستغلال بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية للإضراب الذي كان مقررا غدا بسبب الترقية المجمدة منذ قرابة 20 سنة، وهذا بعد عقد ممثليهم لقاء الخميس المنصرم مع مدير الموارد البشرية للشركة الذي قدم وعودا للتكفل بهذا الملف، مؤكدا على إبقاء أبواب الحوار مفتوحة لمناقشة وتقديم المقترحات الصائبة.
ذكرت مصادر مطلعة ل”الفجر”، أمس، أن مديرية الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مباشرة بعد إعلان عمال وموظفي مصلحة الاستغلال عن طريق ممثليهم بالدخول في إضراب مفتوح بداية من يوم غد الأحد وتقديم إشعار بالإضراب على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، سارعت إلى احتواء الوضع تفاديا إلى تجميد حركة سير القطارات وإلغاء الرحلات المبرمجة على مستوى كل الخطوط، خاصة وأن الأمر يتعلق بإضراب مع بداية الأسبوع، وقامت بتوجيه دعوة إلى الحوار وعقد لقاء مع ممثلي العمال والموظفين العاملين بمصلحة الاستغلال التي تضم رؤساء القطارات، المفتشين والمراقبين.
وقالت ذات المصادر إن الاجتماع عقد الخميس المنصرم وأخذ حيزا هاما من الوقت بين الجانبين، حيث تم خلاله التطرق إلى ملف الترقية المجمد منذ 20 سنة بالرغم من المطالبة بتسويته منذ سنوات، حيث لم تنفع المراسلات العديدة التي قدمها ممثلو العمال إلى المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وكانوا يقدمون الوعود فقط دون التكفل الأمثل بهذا المطلب الهام لعمال وموظفي مصلحة الاستغلال بشركة القطارات، لأن الأمر يتعلق حسب نفس المصادر بتحسين المسار المهني من خلال الترقية من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة وهو ما تنجر عنه زيادات في الأجور.
في ذات السياق، أكدت نفس المصادر أن مدير الموارد البشرية بالشركة التزم بتبليغ انشغال عمال وموظفي مصلحة الاستغلال إلى المدير العام وقدم وعودا تقضي بالتكفل بهذا الملف، من خلال دراسته بجدية كونه مطلبا شرعيا لهم، مؤكدا على فتح أبواب الحوار لمناقشة انشغالاتهم داعيا إياهم إلى منحهم الوقت الكافي لتجسيدها.
للإشارة فإن عمال الشركة قاموا شهر مارس 2014، بإضراب مفتوح استمر أكثر من أسبوعين، وتسبب في تجميد تام لحركة النقل بالسكة الحديدية، وإلغاء جميع الرحلات للخطوط الطويلة، الجهوية والضواحي التي كانت مبرمجة. وطالب العمال حينها بصب المخلفات المالية الناتجة عن الزيادة في الأجور، قبل أن يتم الاتفاق على منحها على شطرين، حيث استفاد منها جميع العمال على المستوى الوطني.