صدور مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إثبات أصل الطاقات المتجددة

في حالة ما إذا أصبحت المنشأة لا تستجيب للشروط يتم سحب الشهادة

حدد مرسوم تنفيذي صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية كيفيات إثبات أصل الطاقات المتجددة والتي تتيح الحصول على العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء.
وحسب نص المرسوم الذي يدخل في إطار قانون 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة ضمن التنمية المستدامة، فإن إثبات الأصل هو آلية تهدف للإشهاد بأن الطاقة المعنية مصدرها طاقة متجددة أو نظام إنتاج والتي تسمح بمنح وثيقة تضمن هذا الأصل.
ويسمح إثبات الأصل بالحصول على العلاوات والمزايا الممنوحة بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء.
وتعتبر لجنة ضبط الكهرباء والغاز الوحيدة المخولة بتقديم شهادة إثبات الأصل للمتعامل الراغب في الاستفادة منها، وبالتالي يجب على المتعامل الراغب في الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار النظام الخاص تقديم طلب الاستفادة من الشهادة على مستوى هذه اللجنة.
وتشمل شهادة إثبات الأصل خصوصا التعريف بمنشأة إنتاج الكهرباء ومكان تواجدها وقدرتها الكهربائية وطبيعة مصادر الطاقة المتجددة المنتجة.
في المقابل، يتم سحب شهادة إثبات الأصل حسب نص القانون في حالة ما إذا أصبحت المنشأة لا تستجيب للشروط بسبب التعديلات التي طرأت عليها، أو إذا لم يف المنتج بالتزاماته بإعلام لجنة ضبط الكهرباء والغاز، أو إذا قام بتشغيل منشأته قبل إجراء مراقبة المطابقة.
من جهة أخرى، ومن أجل الحصول على الاعتماد، يجب على الطالب أن يكون مستقلا عن منتجي ومزودي الكهرباء ويملك المعدات والوسائل اللازمة.