"دراسة مشروع تجريم العنف ضد المرأة متقدمة وتاريخ التصويت يحدده بن صالح"

رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة، زروالي مختار ل"الفجر":

نفى رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات، على مستوى مجلس الأمة، زروالي مختار، في تصريح خص به ”الفجر”، أن يكون المشروع الخاص بقانون العقوبات الذي يكافح العنف ضد المرأة مجمدا النقاش على مستوى الغرفة العليا، موضحا أن أشغال دراسته تتم بدقة وهي في مرحلة متقدمة ولم يتم الانتهاء منها بعد، ليبقى تاريخ برمجته من اختصاص مكتب المجلس الذي لم يحددها تاريخها بعد انتهاء اللجنة من دراسة المشروع وإعداد التقرير التمهيدي.
أضاف رئيس لجنة الشؤون القانونية، في رده على استفسارات ”الفجر” الخاصة بالحملة الإعلامية التي ترافق المشروع من أجل سحبه ”إنه لحد الساعة فإن أعضاء لجنة الشؤون القانونية المشكلين من الأطياف السياسية التالية، الأفالان، الأرندي، والثلث الرئاسي، والأفافاس والأحرار، متفقون في الأغلبية على فحوى المشروع بصفة عامة، كونه جاء للحد من ظاهرة العنف، وأنه على مستوى مجلس الأمة لا يوجد مثل هذا الإشكال، أي رفض محتوى المشروع”. وأضاف أن الأعضاء يدرسون بدقة كبيرة المشروع، وقد سبق وأن استمعوا إلى عرض الوزير باهتمام أيضا يوم 22 مارس الماضي، ليتبقى عرضه على جلسة يقوم رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، مع أعضاء المكتب بتحديد موعدها.
ولمسنا من كلام العضو، ورئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية على مستوى مجلس الأمة، أن الاتفاق الذي وقع بشأن المشروع، يمكن ترجمته لاحقا في الجلسة التي ستخصص لعرض، في حال فرضت الأطراف الراغبة في سحب القانون سحب المشروع.
وفي رده على سؤال خاص بالآلية التي يمكن أن تحدث في حالة ضغطت الأطراف لسحب المشروع، وأعطيت تعليمات حتى يصوت الأعضاء ”ضد” المشروع فإن ”الوزير الأول عبد المالك سلال يأمر بتشكيل لجنة متساوية الأعضاء من الغرفتين لتقوم بإعادة دراسة المشروع والنظر فيه من جديد”. وحول إمكانية وقوع هذا السحب، أكد أنه في العهدة الحالية للبرلمان لم يحدث وأن تم سحب مشروع قانون مهم قدمه رئيس الجمهورية، مثلما هو الحال لمشروع قانون العقوبات الذي يعالج ظاهرة العنف ضد المرأة، لكنه أشار إلى أنه في العهدة الماضية تم سحب مشروع قانون بطريقة تشكيل لجنة متساوية الأعضاء.
وخلص رئيس لجنة الشؤون القانونية للتأكيد أن المشروع الآن على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية تمت دراسته، أما تاريخ الجلسة الخاصة بالمصادقة، فلم يتم تحديدها إلا بعد انتهاء اللجنة من إعداد التقرير التمهيدي. وتجدر الإشارة إلى أن ضجة كبيرة رافقت المشروع منذ طرحه بالمجلس الشعبي، خاصة من قبل التيار المحافظ، ممثلا في الأحزاب الإسلامية برمتها، وأيضا بعض المحافظين في حزب جبهة التحرير الوطني، لكن تم تمرير المشروع في النهاية، ونفس الحملة تثار الآن باقتراب تاريخ برمجته على أعضاء مجلس الأمة، الذي سيتم تحديد تاريخها لاحقا، ليظهر إن كانت هذه الأطراف الضاغطة ذات سلطة في حالة تصويت الأعضاء وغالبيتهم من حزبي الأفالان والأرندي، وثلث معين من رئيس الجمهورية وأعضاء يعدون على الأصابع من الأحرار ب”لا” على مشروع القانون.