الجزائر نجحت في إدماج القبائل الليبية ضمن عمليات تأمين الحدود

رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة، أحمد ميزاب ل"الفجر":

أكد رئيس اللجنة الإفريقية للسلم والمصالحة، أحمد ميزاب، في حوار مع ”الفجر”، أن الأزمة الليبية تعرف طريقها نحو الانفراج، وتوقع أن يتم تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في الجولة القادمة، بسبب تمسك الأطراف الليبية بالمصالحة، مضيفا أن الجزائر نجحت في دفع القبائل الليبية المنتشرة على الحدود الممتدة من تونس حتى النيجر إلى الاضطلاع بدورها في تأمين المناطق الحدودية.
الفجر: ما تقييمكم للنتائج التي جنتها الجزائر من حيث تأمين الحدود منذ إعلان رفضها للضربة العسكرية المصرية في ليبيا؟
أحمد ميزاب: موقف الجزائر برفض التدخل العسكري المصري وأي تدخل آخر، هو موقف سيادي، كان نابعا من قناعة وإدراك الجزائر للوضع في ليبيا، فهي بمثابة قنبلة، بالنظر إلى كميات الأسلحة المتوفرة والمعدات التي تمتلكها الميلشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، فضلا عن عصابات المتاجرة بالمخدرات ومهربي الأسلحة، وهو مشهد يؤدي إلى نتائج عكسية في حالة محاولة اختراق للحدود الليبية من الخارج، وعلى هذا الأساس كان ولا يزال موقف الجزائر فيما يتصل بليبيا، هو الحل السلمي والسياسي، لذا فإن رفض التدخل الخارجي هو موقف سديد وحكيم، من أجل تفادي تأزم الوضع ليس على مستوى الحدود الجزائرية الليبية فقط وإنما مع بقية دول الجوار، فالحدود الجزائرية مع جيرانها والمقدرة ب6343 كلم، يحتم على الجزائر الدقة في التعامل مع الوضع، خاصة مع الملف الليبي، وبالفعل الوضع يتجه نحو الانفراج رغم الصعوبات.
ما هو تقديركم لكميات الأسلحة المنتشرة بليبيا اليوم؟
حسب التقديرات التي تتوفر لدينا وبناء على تقرير أعد خلال مارس الماضي، فإنه تنتشر ما بين 22 إلى 28 مليون قطعة سلاح في ليبيا.
في ليبيا لا يوجد دولة تضمن أمن الحدود، والجزائر هي التي تعمل على مراقبة ترابها الوطني من خلال تكثيف الدوريات وتعزيز نقاط ومراكز مراقبة متنقلة، وهذا حتى لا يتكرر ما وقع في تيغنتورين، بعين أميناس، الذي حاول من خلاله الإرهابيين ضرب الجزائر باستهداف أكبر مورد لها.
فحساسية الملف الليبي والدور المحوري للجزائر يفرض التعامل بحكمة وتسبيق الحوار والمصالحة بين الأطراف الليبية عن أي تدخل أجنبي.
دائما فيما يتصل بالحدود الجزائرية وتأمينها، كيف استطاعت الجزائر إدماج القبائل في تأمين الحدود؟
حسب التقارير التي لدينا، فإن الاتفاق الذي تم بين الجزائر وتونس وبعض القبائل الليبية المتواجدة على الحدود التونسية الليبية والليبية الجزائرية، من أجل تأمين الحدود، تم توقيعه بالتراضي، وهو اتفاق من أجل مصلحة الجميع، حيث تضطلع هذه القبائل الليبية بدورها في منع تسرب الأسلحة والمخدرات نحو الجزائر وتونس، ولم يتم مقابل دفع المال. وقد اقتنعت تلك القبائل لأنها تثق في الجزائر باعتبارها دعمت دائما المصالحة بين الأطراف الليبية، وهي تقف على نفس المسافة من الجميع، لأن المشكل بين الليبيين وليس مع طرف أجنبي.
ماذا تنتظرون من الجولة القادمة من الحوار بين الفرقاء الليبيين؟
أعتقد أنها ستنجح لتمسك الأطراف الليبية بالحل السلمي من جهة، وسدادة الموقف الجزائري الخاص بالقضية الليبية من جهة أخرى، وأنا أعتقد أنه سيتم التوصل إلى نتائج أحسن خلال اللقاء القادم، ويسجل تقدما أكبر من أجل إعادة إقامة الدولة الليبية، لأن ليبيا الآن مشتتة.