استنفار جوي جزائري على الحدود مع ليبيا

يبدو أن العمليات العسكرية التي تحدثت عنها دول غربية في الأسابيع الأخيرة قد أوشكت على التنفيذ، وهو ما يجعل الجزائر التي لطالما تحفظت على مثل هذه المخططات تشرع في وضع التدابير المتعلقة بما يمكن أن تنجر عن هذه الهجمات ضد الميلشيات الليبية من تداعيات على الأمن الوطني، خصوصا مخططات الانتقام من الدول الغربية عبر استهداف مصالحها السياسية والاقتصادية. فقد كشف مصدر أمني جزائري رفض الكشف عن هويته أمس الأربعاء لوكالة الأناضول للأنباء التركية أن القوات الجوية الجزائرية قد أعلنت حالة التأهب على مستوى الحدود الفاصلة بين الجزائر وليبيا، وهذا للحيلولة دون تغلغل عناصر الميلشيات الليبية الى الجزائر لتنفيذ اعتداءات بالتزامن مع الحملة العسكرية التي من المحتمل أن تبدأ في الأيام المقبلة. وقال المصدر إنه "في إطار المخطط، فإن أي مركبة في الطرف الليبي نحاول خرق الحدود، فإنه سيتم تدميرها قبل دخولها التراب الجزائري، فأي محاولة لدخول الجزائر من دون تصريح يعتبر عملا عدائيا". أما عن سبب الاستنفار الأمني الجزائري في هذه الأوقات بالذات فقد أضاف المصدر "إن قيادة القوات المسلحة لديها مخاوف من إمكانية قيام المجموعات الإرهابية في ليبيا بهجمات على أهداف أجنبية على التراب الجزائري، تزامنا مع بدء العمليات العسكرية الغربية ضد الجهاديين في ليبيا". وأشار المتحدث إلى أن الوضع القائم حاليا على الحدود بين الجزائر وليبيا خطير بسبب زيادة نفوذ الجماعات السلفية الجهادية في هذه الدولة، كما أن الحدود مغلقة ولا تفتح إلا أمام الحالات الإنسانية للأشخاص الفارين من الحرب الأهلية في ليبيا". وأدى غياب أية سلطة أمنية رسمية في الجانب الليبي من الحدود مع الجزائر إلى إغلاق الحدود بين البلدين في شهرماي الماضي. هذا وتتعامل الجزائر بحذر شديد مع الأوضاع في الساحة الليبية منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، نتيجة انتشار الفوضى والميلشيات ومختلف أنواع الأسلحة على نطاق واسع، خصوصا بعد تعرض منشأة استخراج الغاز في تيڤنتورين بولاية إليزي لهجوم إرهابي عام 2013 انطلاقا من الأراضي الليبية. وحول موضوع التدخل العسكري الغربي في ليبيا نفى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بصورة قطعية قبل أيام ما تحدثت عنه وسائل الإعلام مؤخرا عن طلب دول غربية وعلى رأسها فرنسا المشاركة في عمليات عسكرية في ليبيا، حيث أكد أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو مبدأ راسخ في السياسة الجزائرية، وهو ينطبق على الحالة الليبية. وأبدى لعمامرة تأكيد الجزائر على ضرورة الحل السياسي، والدفع نحو مصالحة بين الليبيين وأن تلعب دول الجوار دورا أساسيا في حل الأزمة الليبية وأن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل مضيفا أن الجزائر لم تتوقف عن الاستماع لما وصفها ب"مختلف الأطراف، وتقديم النصيحة للشعب الليبي الشقيق التواق إلى الحرية".