بن غبريط تمنع النقابات من تسيير 4000 مليار من أموال الخدمات الاجتماعية

أبقت على التسيير المركزي وكشفت عن شروط صارمة للترشح للجان الولائية والوطنية

فصلت وزارة التربية الوطنية وفي منشور وزاري وجهته إلى 50 مديرية التربية عبر الوطن في طريقة تسيير ملايير أموال الخدمات الاجتماعية، بالإبقاء على اللجان الولائية والوطنية، وأمرت بالاستعداد لمباشرة عمليات الانتخابات في المؤسسات التربوية، التي يستثنى فيها وبشكل قاطع النقابيين، لإبعاد الهيمنة النقابية على التسيير، وهذا في ظل إقصاء أيضا كل أستاذ هو على مشارف التقاعد.
وحدد المنشور الوزاري رقم 473/15 الصادر عن الأمانة العامة المؤرخ في 2015/4/29، يوم الإثنين 4 ماي إلى غاية يوم الخميس 2 جويلية 2015 كفترة للتحضير والقيام بالانتخابات لتسيير ميزانية الخدمات لسنة 2015 التي تقدر بازيد من ”1391 مليار سنتيم” قبل أن تتجاوز مع حلول 2018 قيمة 4000 مليار سنتيم، أي قبل نهاية العهدة المحددة بثلاث سنوات. وأكدت الوزارة أنه يفتح باب الترشح للمرحلة الأولى يومي الأربعاء 6 والخميس 7 ماي، على أن تحول للفحص لمدراء التربية يومي الأحد الاثنين على التوالي 10 و11 ماي للتأكد من توفر شروط الترشح، على أن تعلق قائمة المترشحين المقبولين وغير المقبولين مدعمة وجوبا بسبب الرفض وهذا يوم الثلاثاء 12 ماي، على أن تخصص أيام من 4 ماي إلى 7 ماي لعمليات التحسيس للعملية، على أن تجرى هذه الانتخابات يوم الثلاثاء 19 ماي 2015 وستعلق نتائج انتخاب ممثلي المؤسسات في نفس اليوم 19ماي، حيث تشارك كل نقابات التربية في كل مراحل عد وفرز الأصوات إما بالمؤسسات أو مديريات التربية أو الادارة المركزية. وأكد المنشور الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه أنه يفتح باب الطعن للمترشحين المرفوضين بطلب خطي من المعني يسلم للمدير يوم الأربعاء 13 ماي، مع العلم أن أي طعن تثبت عنه نية المغالطة والتعطيل أو يكون مودعه على علم مسبق بعدم جدواه يعرض صاحبه لطائلة القوانين الادارية كما يحرم من الترشح لعهدتين متتاليتين، وتتم دراسة الطعون المقدمة والفصل فيها في يوم الخميس 14 ماي وتعلق القائمة النهائية للمقبولين يوم الأحد 17 ماي. وشددت وزارة التربية على الانتخاب الحر والنزيه، وعدم تسيير الخدمات الاجتماعية من طرف النقابات، وتقديم عرض حال مفصل للموظفين عن كل العمليات المنظمة في إطار البرامج المسطرة، والتأكيد على إعطاء حق الاطلاع لكل النقابات على محاضر المداولات وكذا التقارير الأدبية والمالية السنوية فيما تبقى الرقابة القانونية والمالية من اختصاص الإدارة المحلية والمركزية وباقي الأجهزة المختصة للدولة من المراقب المالي والمفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. من جهة أخرى أمرت الوصية بمنع مسؤولي النقابات من أعضاء المكاتب الولائية والجهوية والوطنية من الترشح إلى عضوية لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وهذا وفق الشروط التي وضعها الوزارة، والتي من بينها، أن لا يكون المترشح موضوعا تحت التصرف بكل أنواعه وأن لا يكون المترشح عضوا في مكتب ولائي أو جهوي أو وطني في أي تنظيم نقابي معتمد لدى القطاع، كما حددت أيضا أن لا يكون سنه سبعة وخمسين (57) سنة عند تاريخ 19 ماي 2015 وهذا قصد السماح للمعني في حالة انتخابه لاستكمال العهدة كاملة. هذا وطالبت الوزارة من جميع المترشحين إثبات أقدمية سنتين من الخدمة الفعلية في القطاع على الأقل عند تاريخ أول اقتراع، وأن لا يكون المعني قد تعرض إلى عقوبة بسبب سوء التسيير المالي أو المادي، مؤكدة أن الترشح هو عمل تطوعي لا يترتب عنه أي مكتسبات مالية أو مادية أو تعويضات إضافية عدا تلك التي يتقاضاها المعني في إطاره المهني وفق القوانين السارية المفعول والتنظيم المعمول به.