استغلال أزيد من 180 ألف طن من مواد التشحيم سنويا في الجزائر

فيما يبقى نشاط رسكلة الزيوت الصناعية المستعملة غير مستغل في بلادنا

لا تزال رسكلة الزيوت الصناعية المستعملة سواء في مجال الصناعة أو النقل نشاطا غير مستغلة في الجزائر، وهذا في ظل غياب وحدات مختصة في معالجة هذه النفايات.
ووفقا لأرقام وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، فإنه يتم استعمال أكثر من 180 ألف طن من زيوت التشحيم سنويا في قطاعي النقل والصناعة، ما ينتج عنه حوالي 90 ألف طن من الزيوت المستعملة، أي 50 ٪ من الحجم الإجمالي لزيوت التشحيم.
وتتضمن هذه النفايات 72 ألف طن من زيوت المحركات (زيوت سوداء) إلى جانب 18 ألف طن من الزيوت الصناعية (زيوت فاتحة).
وبالرغم من أهمية حجم الزيوت المستخدمة المتزايد من عام إلى آخر بالنظر إلى توسع حظيرة السيارات الوطنية، فإن إعادة تدوير هذه النفايات تبقى نشاطا ضعيفا في البلاد ينحصر في جمع هذه الزيوت قصد تصديرها كمادة خام، حسبما أفاد به ل”وأج” مهنيو هذه الشعبة.
وتمر عملية إعادة تدوير الزيوت المستعملة بعدة مراحل، بدءا بالجمع ثم المعالجة من خلال طريقتي التجديد أو إعادة التكرير والتثمين.
ويتم خلال عملية التجديد إعادة تصنيع الزيت المستخدمة بنفس مقومات الزيت الجديدة، باستخدام تجهيزات تعد بمثابة مصانع تكرير مصغرة.
وأما الطريقة الثانية والمتعلقة ب”الثمين”، فهي تتضمن إحراق هذه النفايات من أجل استخدامها كوقود في مصانع الإسمنت أو مراكز إحراق النفايات الصناعية الخاصة.
وفي الجزائر فإن العملية تقتصر على نشاط الجمع من طرف بعض الجامعين المعتمدين من طرف وزارة البيئة التي لم تتوصل هي الأخرى إلى جمع كل النفايات المتولدة، تقول منيرة رحلي، مستشارة لدى المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الإنظف الذي يدير مشروعا تجريبيا لتسيير زيوت المحركات المستعملة في الجزائر.
وأوضحت أن هؤلاء الجامعين يتشكلون من مؤسسات صغيرة ومتوسطة خاصة بوسائل ضعيفة، إلى جانب مجمع نفطال الذي يمارس النشاط منذ 1986.
وحسب فضيل بوشامة، مدير بنفطال، فإن المؤسسة استطاعت منذ هذا التاريخ جمع 250 ألف طن من الزيوت ما يمثل نحو 20 إلى 25 ٪ من الكميات المتولدة سنويا.
وقال بوشامة أنه عادة ما يتم تخزين هذه الكميات لتصديرها نحو بلدان أوروبية حيث تتم معالجتها في وحدات التجديد، ليتم وضعها مرة ثانية في أسواق هذه الدول.
ويضيف ذات المسؤول أنه تم اختيار تصدير هذه الزيوت على حالتها الخام بسبب غياب مرافق إعادة الرسكلة في الجزائر. وبحسبه، فإن غياب وحدات إعادة الرسكلة في الجزائر يفسر بحجم الاسثمار الكبير الواجب توفيره لإنشاء مثل هذه الوحدات.