"التعاون الاقتصادي بين الجزائر والصين سيبلغ 25 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة"

فيما بلغ 10 ملايير دولار في 2014، رئيس جمعية الصداقة الجزائرية الصينية:

اعتبر رئيس جمعية الصداقة الجزائرية الصينية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر; الدكتور إسماعيل دبش; أن توقيت زيارة سلال إلى الصين يتزامن مع بحث الجزائر لإيجاد اقتصاد بديل لاقتصاد النفط، مشيرا إلى الوفد الاقتصادي المحض الذي رافق سلال، والذي ضم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير العمران والمدينة عبد المجيد تبون ووزير التجارة عمارة بن يونس، فضلا عن وفد هام من 60 من كبار رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات العامة.
وأوضح دبش، في حديث مع وكالة الأنباء الصينية ”شينخوا”، أن الجزائر تبحث عبر الصين عن جعل المشاريع الصناعية تأخذ طريقها إلى التنفيذ، معتبرا أن الصين بالنسبة للجزائر في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الإقتصاد الجزائري الذي بدأ يتأثر بانهيار أسعار النفط في السوق العالمية هي شريك اقتصادي وسياسي إستراتيجي موثوق به.
وأشار دبش إلى أن العام 2014 ارتفع فيه التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى 10 مليارات دولار أمريكي، متوقعا بلوغه إلى أكثر من 25 مليار دولار في المجال التجاري والاستثمار، مضيفا أن العلاقات جد عميقة وهناك تكامل وراحة سياسية بين البلدين. وعلى هذا الأساس، يقول ذات المتحدث أن البلدين توجا دائرة التعاون بينهما بإعلانهما الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة في ماي 2014، تعززت بالتوقيع على المخطط الخماسي للتعاون الاستراتيجي الشامل الخاص بالفترة (2014 - 2018) الموقع في جويلية 2014 ببكين.
وبدأت علاقات الجزائر والصين بخطوات ثابتة تمتد جذورها إلى سنوات التحرر وإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في 20 ديسمبر 1958 وما تبع ذلك من تعاون مبني على الصداقة والثقة الدائمتين.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، قال دبش إن الدولتين ترفضان التدخل العسكري في الدول وترفضان توظيف الأمم المتحدة لمصالح دول بعينها، وهما على توافق تام في قضايا ساخنة مثل ليبيا وسورية ومنطقة الساحل الإفريقي.
وشهدت العلاقات الجزائرية الصينية خلال 15 عاما الأخيرة تطورا ملحوظا بدفع من قادة البلدين، من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، على غرار تلك التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الصين في أعوام 2000 و2006 و2008 والرئيسان جيانغ زيمين في 1999 وهو جين تاو في 2004، فضلا عن زيارات قام بها إلى الجزائر رئيس اللجنة الوطنية للهيئة الاستشارية السياسية للشعب الصيني يو زهانغشنغ في نوفمبر 2014 ومستشار الدولة الصيني يانغ جيه تشي في فبراير 2015 ووزير التجارة الصيني غاو هو شينغ الذي ترأس مناصفة، في 10 أفريل الجاري، أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية -الصينية مع نظيره الجزائري عمارة بن يونس.
وأصبحت الصين منذ العام 2013 المصدر الأول للجزائر وتمكنت من إزاحة فرنسا التي كانت تحتكر التصنيف لعشرات السنين.
وبلغت قيمة صادرات الصين إلى الجزائر 8 مليارات دولار أمريكي في 2013 والقيمة بلغت 8.2 مليار دولار في 2014، كما أنها صنفت في المركز الأول في الربع الأول من 2015 بواقع 2.13 مليار دولار أمريكي من السلع بارتفاع بلغت نسبته 12.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2014.
ومثلت صادرات الصين في الربع الأول من العام الجاري 16.4 في المائة من الواردات الجزائرية الإجمالية في هذه الفترة، فيما كانت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين في حدود 3.8 مليار دولار فقط في عام 2007.
وضمن كل هذا الزخم، توجت زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الصين بالتوقيع على أكثر من 20 ما بين اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذ شملت عدة مجالات، منها الصناعة والمناجم والسياحة والزراعة والإتصال والطاقة النووية والعمل والضمان الاجتماعي والتعاون الاقتصادي والتقني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال سلال، الذي أجرى مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الصيني لي كه تشيانغ ومع رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يو زينغ شينغ، إن زيارته ستعطي هبة جديدة للعلاقات بين الجزائر والصين بالخصوص في المجال الاقتصادي، وأكد أن زيارته تناولت أساسا ”الجانب الاقتصادي وهذا بهدف توجيه تعاوننا نحو مجالات تستهدفها السياسة الاقتصادية للجزائر الرامية أساسا لتنويع الاقتصاد من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاعات خارج المحروقات”.
وأوضح سلال أن مشاريع الاستثمارات المنتجة الصينية في الجزائر من المقرر أن تتضاعف في مختلف قطاعات النشاطات مثل الصناعة والزراعة، متوقعا أن تعود مشاريع الشراكة المستقبلية بين البلدين بالفائدة على الطرفين فضلا عن أنها ستفيد الاقتصاد الجزائري، لأن الخزينة العمومية لا يمكنها أن تبقى وحدها تتحمل الاحتياجات المالية لتطوير الاقتصاد الوطني.