وزارة التربية تمنع مسؤولي النقابات من الترشح لعضوية لجان تسيير الخدمات الاجتماعية

فيما حددت تاريخ انتخاب لجان الخدمات الاجتماعية في ال19 من شهر ماي الجاري

كشف مدير التربية لولاية معسكر السيد ”بشلاغم يحي” أن وزارة التربية الوطنية حددت تاريخ انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية وهذا يوم 19 ماي الجاري عبر كل مؤسسات القطر يتم بعدها فرز الأصوات وتعلق النتائج في نفس اليوم، وهذا عبر سلسلة من العمليات التحضيرية والانتخابية شرعت فيها مديريات التربية الوطنية عبر 48 ولاية ابتداء من يوم أمس الاثنين إلى غاية الثاني من شهر جويلية المقبل مع اقتراب انتهاء عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية، كما أن هذه العمليات التحضيرية سترتكز حسب بيان وزارة التربية الموجه إلى مديري التربية الوطنية على أسس ثابتة ومرجعية أهمها الانتخاب الحر والنزيه للجان الخدمات الاجتماعية، وعدم تسيير الخدمات الاجتماعية من طرف النقابات، إضافة إلى إعلام جميع الموظفين بالبرامج السنوية المعتمدة وتقديم عرض حال مفصل للموظفين عن كل العمليات المنظمة في إطار البرامج المسطرة، مع إعطاء حق الاطلاع لكل النقابات على محاضر المداولات وكذا على التقارير الأدبية والمالية السنوية، فيما تبقى الرقابة القانونية والمالية من اختصاص الإدارة المحلية والمركزية وباقي الأجهزة المختصة للدولة كالمراقب المالي والمفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، ومنع مسؤولي النقابات من أعضاء المكاتب الولائية والجهوية والوطنية من الترشح إلى عضوية لجان تسيير الخدمات الاجتماعية، وسيتم فتح باب الترشيحات للمرحلة الأولى يومي الأربعاء والخميس 6 و7 ماي الجاري كما سيفتح باب الطعن للمترشحين المرفوضين في ال13 من الشهر الجاري وتتم دراسة الطعون المقدمة والفصل فيها يوما بعد ذلك على أن تعلق القائمة النهائية بعد عملية الطعن للمترشحين المقبولين نهائيا بتاريخ 17 ماي، حيث سيتم إعلام الموظفين وتحسيسهم بأهمية انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية كما سيقوم مديرو التربية الوطنية بعقد اجتماعات مع مديري المؤسسات التعليمية لمختلف الأطوار لشرح العملية من كل جوانبها وإبراز أبعادها الاجتماعية، ومن ثم تعيين مراكز الانتخاب حيث يعين مدير التربية كل المؤسسات التعليمية الوظيفية بالولاية كمراكز انتخاب بالنسبة للموظفين العاملين بها في المرحلة الأولى من الانتخاب بمقرر جماعي يحمل حيثيات التعيين وقائمة المؤسسات، وكذا تعيين رؤساء مراكز الانتخاب وأمانة مركز الانتخاب وغيرها من الأمور التنظيمية التي تهم هذه العملية، وشددت وزارة التربية الوطنية حرصها على ضرورة احترام التعليمات والتنظيم لتسير هذه العملية على أحسن ما يرام وليس لأحد الحق أن يعكر صفو أجوائها أو يربك سيرورتها في كل أطوارها علما أن الادارة ستتعامل بدون تردد بصرامة وقوة الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى العزل إزاء أي موظف مهما كانت صفته وكائنا من يكون يحاول بدافع انتمائي أو ارتجالي أو مصلحي اعتباطي الإضرار بمصداقية وشفافية العمليات الانتخابية في جميع مراحلها.