وزارة التربية تشرع في انتخاب لجنة الخدمات الاجتماعية

فيما منعت تسييرها عن المنتمين للنقابات

ستشرع وزارة التربية الوطنية مع نهاية عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في عملية انتخاب لجان ولائية ولجنة وطنية وفق التنظيم المعمول به، وعبر سلسلة من العمليات التحضيرية والانتخابية، وذلك بداية من يوم الاثنين المقبل إلى غاية يوم الخميس من شهر جويلية القادم، فيما منعت تسيير اللجنة من طرف النقابات. وفي مراسلة بعثت بها وزارة التربية الوطنية إلى جميع مديريات التربية على مستوى الوطن، تلقت السياسي نسخة منها، شددت خلالها على ضرورة التركيز على أسس ثابتة ومرجعية من خلال الانتخاب الحر والنزيه للجان الخدمات الاجتماعية، مع إعلام جميع الموظفين بالبرامج السنوية المعتمدة وتقديم عرض حال مفصل عن كل العمليات المنظمة في إطار البرامج المسطرة. ومنعت بن غبريط في تعليمتها النقابات من تسيير الخدمات الاجتماعية، مع إعطائهم الحق في الإطلاع على التقارير الأدبية والمالية السنوية، فيما تبقى الرقابة القانونية والمالية من اختصاص الإدارة المحلية والمركزية وباقي الأجهزة المختصة للدولة بداية من المراقب المالي إلى المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، مشيرة إلى منع مسؤولي النقابات من أعضاء المكاتب الولائية والجهوية والوطنية من الترشح إلى عضوية لجان تسيير الخدمات الاجتماعية. وحددت وزارة التربية حسب ذات المصدر، تاريخ 19 ماي المقبل موعد إجراء الانتخابات ويتم الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخاب على مستوى المؤسسات، حيث تعلق نتائج انتخاب ممثلي المؤسسات التعليمية لكل مؤسسات القطر في نفس اليوم، مشيرة إلى إمكانية مشاركة النقابات في كل مراحل عد وفرز الأصوات سواء على مستوى المؤسسات أو مديريات التربية أو الإدارة المركزية. من جهة أخرى أقصت الوزارة الأساتذة المستخلفين من المشاركة في انتخاب لجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، إلى جانب كل من تعرض إلى عقوبة بسبب سوء التسيير المالي أو المادي، مؤكدة في ذات السياق أن الترشح لعضوية اللجان الولائية أو اللجنة الوطنية هو عمل تطوعي لا يترتب عنه أي مكتسبات مالية. للتذكير، طالبت نقابات التربية الوزيرة بإعادة النظر في عملية تسيير أموال العمال، مؤكدين أن العهدة الأخيرة للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية كارثية، وميزها سوء التسيير والتجاوزات طيلة الثلاث سنوات الأخيرة، كاشفة عن صرف أعضائها لما قيمته 1500 مليار سنتيم من ميزانية الخدمات المقدرة ب 1700 مليار دينار على مصالحهم الشخصية فقط، من جهتها طرحت وزارة التربية استبيانا تستشير فيه نقابات التربية من أجل المشاورة والإدلاء بآرائهم حول النمط الذي يرغبون به لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بعد اللغط الكثير والقيل والقال الذي طال هذه الأخيرة.