لجنة حكومية مختصة لجرد الأموال والممتلكات واسترجاع الديون إعادة ضخ الأموال المسترجعة في الحسابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية فصلت، أمس، وزارة التربية نهائيا في قرار تسيير ملف أموال الخدمات الاجتماعية، من خلال منع مسؤولي النقابات من أعضاء المكاتب الولائية والجهوية والوطنية من الترشح لعضوية لجان التسيير، وإجراء انتخابات تحمل اقتراعا مزدوجا في نفس الصندوق الموحد. حصلت ''الخبر'' أمس على نسخة من القرار المنظم لسير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الذي وقعه، أمس 15 نوفمبر، رئيس ديوان الوزارة أحسن لاغا، استجابت ضمنيا لمختلف المقترحات التي قدمتها نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، وأهم ما جاء في القرار إجراء انتخابات حرة ونزيهة للجان الخدمات مهما كان شكلها مع عدم تسييرها من طرف النقابات، بالإضافة إلى إعلام جميع الموظفين بالبرامج السنوية المعتمدة، وطالب القرار بتقديم عرض حال مفصل للموظفين عن كل العمليات المنظمة في إطار البرامج المسطرة، مع إعطاء حق الاطلاع لكل النقابات على محاضر المداولات وكذا التقارير الأدبية والمالية السنوية، فيما تبقى الرقابة القانونية والمالية من اختصاص الإدارة المحلية والمركزية وباقي الأجهزة المختصة للدولة ''المراقب المالي، المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة''. كما يرتكز القرار الجديد على ترك عمليات جرد الأموال والممتلكات واسترجاع الديون إلى لجنة حكومية مختصة، مع إعادة ضخ الأموال المسترجعة في الحسابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية ليستفيد منها الموظفون بهذا العنوان في إطار التنظيم الجديد وكذا باقي الممتلكات والعقارات، ناهيك عن منع مسؤولي النقابات من أعضاء المكاتب الولائية والجهوية والوطنية من الترشح لعضوية لجان تسيير الخدمات رفعا للهيمنة النقابية. وأشارت نفس الوثيقة إلى ''أن هذه اللجان أيا كان شكلها ستؤسس عن طريق الانتخاب، فإما أن يتم إنشاء لجنة وطنية ولجان ولائية على أن تؤسس كذلك الإدارة المركزية والمؤسسات الوطنية الواقعة تحت سلطتها لجان خاصة بها''، وفي هذا السياق قالت الوزارة إنه بالنسبة للموظفين التابعين لمديرية التربية يمكنهم المشاركة في الانتخابات الخاصة باللجنة الولائية بانتخاب ثلاثة ممثلين عن المديرية، يمثل كل واحد منهم طورا ويخضعون لنفس أحكام المترشحين لعضوية اللجنة الولائية، ويمكن أن يكون الممثل من أي سلك من الأسلاك التابعة للمديرية، وإما أن تؤسس لجان على مستوى المدارس بنصاب لجنة في كل ثانوية وأخرى في كل متوسطة مع مجموع المدارس الابتدائية التابعة لها ''المآمن'' وتفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسة مع مراعاة كل المبادئ والأسس المرجعية، حيث ستجرى الانتخابات على مستوى كل ثانوية وكل مأمن، وفي حال اختيار الأغلبية الوطنية لهذا التنظيم يوم السبت 24 ديسمبر القادم لاختيار أعضاء لجنة الثانوية ولجنة المأمن، حيث سيكون هذا الأمر مفصلا بمنشور وزاري لاحقا يتناول مجمل تفاصيل العملية. وفيما يتعلق بالانتخابات المقررة في مرحلتها الأولى تحمل في طياتها اقتراعا مزدوجا في نفس الصندوق الموحد، تحسم فيه كيفية تشكيل لجان الخدمات الاجتماعية من جهة ''لجنة وطنية ولجان ولائية أو لجان على مستوى المؤسسات''، ويسمح ذات الاقتراع في نفس الوقت بانتقاء الوعاء الانتخابي (ممثلو المؤسسات التعليمية) تحضيرا لانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية من جهة أخرى، وهذا في حال حسمت الانتخابات لصالح الطرح الأخير. وتشير وثيقة وزارة التربية إلى أن المصوّت يجد نفسه في هذه المرحلة أمام اختيارين اثنين مجسدين بورقتين اثنتين مختلفتين في المضمون، يختار إحداهما في سرية تامة داخل مكان مسخر لهذا الغرض بداخل مكتب الاقتراع، يدخلها بعد ذلك وجوبا داخل الظرف ثم يضعها في الصندوق ويوقع عن ذلك أمام اسمه ولقبه ووظيفته في قائمة يعدها رئيس المركز لهذا الغرض تحمل المعلومات المذكورة أعلاه لكل موظفي المؤسسة الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب. وتجرى الانتخابات يوم الأربعاء 7 ديسمبر عبر كل مؤسسات الوطن، ابتداء من الثامنة صباحا، وتنتهي في الساعة الثانية بعد الزوال، ليتم بعدها فرز الأصوات، وضبط الإحصائيات وتبلغ إلى الخلية المنصبة على مستوى مديرية التربية في نفس اليوم عن طريق إرسال نسخة أصلية من محضر الفرز. وتشارك كل نقابات القطاع في كل مراحل عد وفرز الأصوات، سواء على مستوى المؤسسات أو مديريات التربية أو الإدارة المركزية، ويتم إعلان نتائج الاقتراع رسميا من قبل الوزارة يوم الثلاثاء 13 ديسمبر مع صدور القرار الوزاري الجديد المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية في نفس اليوم. ففي حال انتخاب الأغلبية على التسيير عبر لجنة وطنية ولجان ولائية يكتمل ذلك عن طريق ثلاث مراحل، وهي مرحلة انتخاب ممثلي المؤسسات وانتخاب أعضاء اللجان الولائية ومرحلة انتخاب اللجنة الوطنية. وفي حالة التساوي في عدد الأصوات في مرحلة انتخاب أعضاء اللجان يعمد إلى اختيار المترشح الأصغر سنا، وتعطى الأولوية عند التساوي في الأصوات إلى المترشح الأصغر سنا كمعيار أول للفصل في الأمر، ثم بعده للأقدمية في المؤسسة المعنية إذا حصل تساو مرة أخرى في السن. اضغط للحصول على مختلف الوثائق المتعلقة بسير الانتخابات وعمليات الفرز وغيرها من الوثائق الهامة.
