طالبت النيابة العامة لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بتوقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة الصكوك في حق المتهم "م. خ" مسير شركة أمباك. تعود ملابسات القضية إلى تاريخ جوان 2008 عند عودة المتهم، وهو مقاول مصري متواجد بمصر، إلى الجزائر حسبما صرح في جلسة المحاكمة وتفاجئه باستدعاء بنك باريباس يعلمه بأنه أصدر شيكات دون رصيد، وأضاف المتهم أنه هو من اتصل بالضحايا وأخبرهم بأن صاحب شركة سويدان سيهرب وأن الصكوك وقعت باسم ذات الشركة وليس باسم شركته وعندما وجه القاضي الكلمة للضحايا، صرح الضحية الأول "ب. ع" أنه تعامل مع المتهم وأجر له شاحنات لفائدة مجمع سويدان أمباك، والصك الذي سلم له بقيمة 324 مليون سنتيم والمحاسب هو من سلم له الصك، وعندما أودع الشكوى الأولى ضد المتهم قام بتسلم القليل من المبلغ وذلك بعدما اتصل بالقنصلية المصرية بالجزائر، أما الضحية الثاني "ج. ح" فتقدر قيمة الصك الذي سلم له ب 372 مليون سنتيم، وقد أكد بدوره اتصاله بالقنصلية المصرية ليستلم مبلغ 20 مليون سنتيم فقط، ومن جهته صرح الضحية الثالث "ب. ن" أنه تعامل مع المتهم شخصيا وقدم له الكاتب الصك، أما الشاهد وهو محاسب لدى شركة سويدان التابعة ل "م. ر" أكد أن التعهدات والإمضاءات على الصكوك مزورة، وقام بتسليمها من طرف "م. ر" باسم شركة أمباك التابعة للمتهم في القضية "م. خ" وبدوره صرح الشاهد الثاني وهو مراجع بشركة سويدان أن "م. ر" كان في نزاع دائم مع الضحايا وهو من حرر لهم الصكوك باسم المجمع وقام بإمضاء تعهدات لهم ليهرب إلى وطنه مصر، والصكوك بتوقيع "أ. ع" المتواجد بمصر أيضا. أما الدفاع فقد رافع بأن هناك محاولة تهرب من المسؤولية من طرف المتهم بعد فبركة الشهود، وهناك إمضاءات من طرف كل من "م. خ" و"م. ر" والمتهم هو من قام بتوقيع الصكوك الثلاثة، ولما تأخر عن الدفع اتصل موكلوه بالقنصلية المصرية، بينما أودعوا شكوى ضده بالمحكمة، وقد انتهز "م. خ" فرصة هروب المسؤولين إلى مصر ورفع دعوى قضائية ضدهم ليثبت التهمة عليهم، وفي الأخير طالب دفاع الضحايا إلزام المتهم بدفع مبلغ 3 ملايين سنتيم لفائدة "ب. ع" مع التعويض عن الأضرار قدرها بمليون دج، كما طالب بمبلغ مالي قدره مليونان لفائدة "ب. ن" مع تعويض بقيمة مالية قدرها 800 ألف دج ومليونان مع تعويض عن الأضرار لصالح الضحية "ع. ج".
