قروض بدون فوائد لتمويل الاستثمار في أنشطة الصيد البحري ببومرداس

400 مليون سنتيم موجهة للراغبين في تجديد وعصرنة أسطولهم

أطقلت، مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية بومرداس، لقاءات تشاورية موسعة مع أصحاب المهنة للخروج باقتراحات حول ”شروط وكيفيات تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنح قروض بدون فائدة لصالح المستثمرين في أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات”.
وحسب مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية بومرداس، يدخل هذا الإجراء حيز التطبيق بعد اللقاء الوطني الذي ستشرف عليه وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية شهر جوان المقبل، الذي يهدف إلى وضع الصياغة النهائية للاقتراحات المسجلة على مستوى الولايات، مشيرا بهذا الخصوص إلى اللقاءات التشاورية الموسعة التي عقدت مع أصحاب المهنة بكل من ميناء دلس، جنات وزموري البحري بالتنسيق مع الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات.
وأكد محدثنا بهذا الخصوص، أنه تم تسجيل مشاركة واسعة للمهنيين الذين أبدوا تجاوبهم مع هذه العملية التمويلية التي تشمل صيغتين تمويليتين والمتمثلة في قرض بمبلغ 400 مليون سنتيم موجه للراغبين في تجديد وعصرنة أسطول الصيد البحري، وقرض سنوي بمبلغ 100 مليون سنتيم كأقصى حد موجه لحملة صيد الأسماك السطحية والمهن الصغيرة، على أن يتكفل الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات بالتغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار التي ستمنح لتمويل مختلف الأنشطة في هذا الإطار.
وأوضح ذات المسؤول، أن عملية منح قروض بدون فائدة تدخل ضمن ”نظام المرافقة للاستثمار المنتج في شعب الصيد البحري وتربية المائيات” عن طريق الشباك الموحد على مستوى الغرفة الولائية، والمتمثلة في شعبة سفن الجياب، شعبة سفن السردين وشعبة المهن الصغيرة، التي سيستفيد أصحابها من تمويل على شكل قروض دون فائدة، حيث تم تحديد 3 أشكال من القروض متمثلة في قرض مخصص لحملة صيد الأسماك السطحية، قرض موجه لعصرنة أسطول الصيد البحري موجه لترميم وإصلاح السفن القديمة، وتجهيزها بالعتاد اللازم، وكذا قرض موجه لأصحاب المهن الصغيرة.