45 ألف منصب جديد لترقية الأساتذة والمعلمين

منحة معادلة لمنحة البيداغوجيا ل20 ألف مقتصد بداية من الدخول المقبل

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن طي ملفات الترقية الخاصة بالأساتذة والمعلمين في الطور الابتدائي قبل نهاية ديسمبر المقبل عبر فتح 45 ألف منصب للترقيات إلى منصب أستاذ مكون وأستاذ رئيسي، هذا فيما وافقت الحكومة نهائيا على تخصيص منحة ل20 ألف مقتصد مماثلة لمنحة البيداغوجية وتم تحديد الدخول المدرسي المقبل لاستلامها للمعنيين فيما لم يحدد بعد تاريخ صرف الأثر الرجعي للمدمجين بعد إلا بعد مناقشة الميزانية التكميلية لسنة 2015.
نقل الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المنضوية تحت لواء المركزية النقابية فرحات شابخ في تصريح للفجر أن الوزارة قررت تسوية قضية الترقيات بالنسبة لأستاذة ومعلمي عبر فتح 22 ألف و500 منصب للتسجيل عبر قوائم التأهيل و22 ألف و500 من خلال الامتحانات المهنية، على أن يتم إجراءها في أوخر سنة 2015 أي قبل نهاية ديسمبر. كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى ملف القانون الخاص الذي تشرع الوزارة في إعادة النظر فيه مع النقابات من خلال تخصيص اجتماعات دورية كل يوم اثنين، علاوة على قضية موظفي المصالح الاقتصادية أين أكد أنه سيتم استفادتهم من منحة معادلة لمنحة البيداغوجية بداية من الدخول الاجتماعي المقبل،ونفس الشيء بالنسبة لمنحة المسؤولية للمؤطرين. وعرج شابخ للحديث عن ملف الخدمات الاجتماعية وقضية التقارير الادبية التي لم تشرع في قراءتها عدة لجان ولائية وكذا المشاكل التي يعرفها هذا الملف أين أبدت الوزارة استعداها لتسويتها، ونفس الشيء بالنسبة للمشاكل العالقة بالولايات حيث سيبرمج لقاءت مع مدير المستخدمين لطيها. وفيما تعلق بتسوية وضعية الأساتذة الذين تكونوا بعد 3-6-2012 والأثر المالي الرجعي الخاص بالمدمجين بتاريخ 3-6-2012 واحتساب أقدمية المعلم المساعد في الادماج، أكد شابخ أن الوزارة لم تحدد بعد تاريخ لصرفها، واكدت انها متعلقة بالميزانية التكميلية لسنة 2015، ويشار انه عقدت الاتحادية الوطنية لعمال التربية لقائها أمس مع وزارة التربية الوطنية بالرويسو لتقييم نتائج المحاضر الممضاة والمشاكل العالقة في الولايات، ويأتي هذا اللقاء في وقته حسب المتحدث للوصول الى كل المشاكل العالقة في تحقيق المطالب المدونة في المحاضر و تطبيق بنود الاتفاق على أرض الواقع، علاوة على تسوية الوضعيات الأخرى الواردة في محاضر الاتفاق، بالاضافة إلى القضايا الخاصة بالأسلاك التربية الأخرى. وكانت الاتحادية أكدت في بيان لها انها ستسعى من خلال اللقاء من أجل الحصول على أجندة زمنية للتطبيق الميداني لمحتوى المحاضر بالاضافة إلى الحصول على رد الوظيفة العمومية لمختلف النقاط المرفوعة إليها، وهذا في ظل ”لتأكيد على توحيد الفهم في تطبيق المحاضر المشتركة والتعليمات بين جميع الأطراف المعنية من وظيفة عمومية، ورقابة مالية، ومديريات التربية تفاديا للتباين الكبير في إجراءات التطبيق من ولاية لأخرى، والإسراع في عقد لقاءات مع مديرية استثمار الموارد البشرية طبقا للاتفاق الأخير مع وزارة التربية قصد تجسيد مضامين المحاضر المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية – حول وضعية المعلمين المساعدين وحملة شهادة مهندس والليسانس في غير الاختصاص والذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 لتمكينهم من الاستفادة بالرتب المستحدثة رئيسي ومكون وبقية النقاط العالقة”.