طمأنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية 700 ألف موظف بأن الوزارة الوصية قررت تدوين الوعود الشفهية التي أعطتها بخصوص الانشغالات المرفوعة كتابيا في محضر سينشر فور اتمام الجلسات المراطونية مع النقابات المستقلة، والتي يتنظر أن تكشف عن إجابات واضحة حول الأثر الرجعي ل240 ألف أستاذ تم ترقيته بعد رفع الانشغال إلى الحكومة، في المقابل فتحت الاتحادية النار من جهة على النقابات الرافضة اللجوء إلى الاستفتاء من أجل تسيير ملايير أموال الخدمات الاجتماعية ومن جهة على اللجنة المسيرة التي صرفت في فترة 3 سنوات 3 آلاف مليار دج، في حين لم تصرفها حسبها المركزية النقابية في ظرف 15 سنة. نقل رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين فرحات شابخ وفي تصريح ل”الفجر” أن الاجتماع الذي جمعهم مع وزارة التربية الوطنية وفي إطار اللقاءات الدورية شددت الاتحادية على الوزارة على أهمية تلبية 26 طلب على رأسها إعادة النظر في النقائص والاختلالات الناجمة عن القوانين الخاصة وإدماج جميع الموظفين الآيلين للزوال في المناصب المستحدثة باحتساب الأقدمية العامة لترقيتهم وكذا التكفل بالذين زاولوا تكوينا بعد 3 جوان 2012 لترقيتهم إلى أستاذ رئيسي وأستاذ مكون وتطبيق الإدماج ابتداءا من 3 جوان 2012 بأثر رجعي. كما تم التطرق خلال الاجتماع -يضيف المتحدث- إلى تمكين موظفي المصالح الاقتصادية من جميع المنح والعلاوات وتمكين أعوان المخابر الذين تم إدماجهم في القانون الأساسي بالتربية من جميع المنح والعلاوات، وكذا إدراج الأسلاك المشتركة في قانون قطاع التربية مع تمكينهم من الاستفادة من مختلف المنح واحتساب مختلف المنح الخاصة بالجنوب والهضاب العليا حسب الأجر الأساسي المتجدد وقضية إدماج أساتذة التعليم التقني ورئيس ورشة ورئيس أشغال في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، ومطالب أخرى عدة قدرت بالمجمل 26 مطلب. وأكد شابخ أنه ومن خلال النقاش اتضح بأن وزارة التربية جادة في التكفل بحل المطالب المتعلقة بها وبدأت في تجسيد أغلبها كما راسلت الجهات المعنية فيما يخص القضايا المرتبطة بأطراف أخرى، مؤكدا أن الاتحادية أثناء التفاوض ركزت على النقاط الأساسية منها النقائص والاختلالات الناجمة عن القانون الخاص لكل الأسلاك بما فيه الأثر الرجعي وعدم العمل بسقف 3 جوان2012 المتعلق بالمناصب المستحدثة، والإجابات سيحملها المحضر المشترك مع الوزارة الوصية. وفي قضية الخدمات الاجتماعية أكد شابخ أن الوزارة لم تفصل بعد في الملف منتقدا في ذات السياق رفض نقابتين من أصل 9 العودة إلى الاستفتاء لتسيير ملايير أموال الخدمات الاجتماعية، مشيرا أن 8 نقابات وافقت على ذلك من أجل التسيير المحلي الذي اعتبرته الأنسب لذلك فيما ترفض ”الأنباف” وال”الكناباست” ذلك، بعد أن أكد أنها تريد تسوية الملف باسم العمال، وهنا تسائل شابخ عن متى يتم أخذ قرار باسم العمال، قبل أن يوجه انتقادات للجنة الوطنية المسيرة لأموال العمال خاصة بعد صرف 3 آلاف مليار من الأموال في ظرف 3 سنين وهو مالم تصرفه المركزية النقابية طيلة 15 سنة من التسيير.
